.................................................................................................
______________________________________________________
في الدوام والاستمرار والاخذ بظهور العام في العموم ، ومن الواضح ان ظهور الخاص في الدوام والاستمرار انما هو بالاطلاق ، وظهور العام في العموم بالوضع لا بالاطلاق ، فظهور العام في العموم تنجيزي غير معلق على شيء ، وظهور الخاص في الدوام والاستمرار بالاطلاق وهو معلق على عدم البيان الى الابد ، وظهور العام في العموم يصلح لان يكون بيانا له ، بخلاف التخصيص فان لازمه دوام الخاص واستمراره الذي هو ظهور اطلاقي ، ورفع اليد عن ظهور العام في العموم لجميع الافراد وقصره على ما عدا الخاص ، ولازم ذلك تقديم الظهور الاطلاقي في الخاص على الظهور التنجيزي في العام ، وهو مستلزم للمحذور العقلي المتقدم : من التخصيص بلا مخصص او بوجه دائر. فلا بد ـ بناء على كون الظهور الاطلاقي معلقا على عدم البيان الى الابد ـ من الالتزام بكون العام ناسخا للخاص ، لا كون الخاص مخصصا للعام في هذا المقام.
وفي المقام الثاني ايضا لا بد من تقديم النسخ على التخصيص ، لانه فيما اذا تقدم العام وتأخر الخاص يدور الامر بين ظهور العام في عمومه الافرادي ، وبين ظهوره في الدوام والاستمرار ، فان لازم كون الخاص مخصصا له من الاول رفع اليد عن ظهور عمومه الافرادي واقعا ، ولازم كون الخاص ناسخا له هو بقاء ظهور عمومه الافرادي واقعا ورفع اليد عن ظهوره في الدوام والاستمرار. وحيث ان ظهوره في الدوام والاستمرار بالاطلاق وكون الخاص ناسخا له يصلح ان يكون بيانا له ، فلا بد من الالتزام بكون الخاص في هذا المقام ناسخا للعام ، ولا وجه لكونه مخصصا له ، لان لازم كونه مخصصا للعام تقديم ظهور العام في الدوام والاستمرار ، ورفع اليد عن ظهور العام في كون حكمه الواقعي هو العموم لجميع الافراد وهو ظهور وضعي تنجيزي ، لانه لا بد ـ بناء على التخصيص ـ من كون حكم العام الواقعي هو ما عدا الخاص ، ولازمه رفع اليد عن ظهور تنجيزي للعام ، وابقاء ظهوره في الدوام والاستمرار. وحيث كان ظهور العام في الدوام والاستمرار اطلاقيا فلا بد من رفع