الاستمرار والدوام من ظهور العام في العموم إذا كانت مرتكزة في أذهان أهل المحاورة بمثابة تعد من القرائن المكتنفة بالكلام ، وإلا فهي وإن كانت مفيدة للظن بالتخصيص (١) ، إلا أنها غير موجبة لها ،
______________________________________________________
اليد عنه ، والالتزام بكون الخاص ناسخا ، لانه إذا كان الخاص ناسخا فظهور العام في عمومه الافرادي يكون باقيا ، وانما يرفع اليد عن ظهور دوام حكمه العمومي واستمراره ، وهو ظهور اطلاقي معلق على عدم البيان الى الابد ، وكون الخاص ناسخا يصلح ان يكون بيانا له.
والى ما ذكرنا اشار بقوله : «ولا يخفى ان دلالة الخاص» كما في المقام الاول «او» دلالة «العام» كما في المقام الثاني «على الاستمرار والدوام انما هو بالاطلاق» وهو ظهور تعليقي معلق على عدم البيان الى الابد «لا بالوضع» ليكون تنجيزيا ولا معلقا على عدم البيان في مقام التخاطب ليكون كالوضع «فعلى الوجه العقلي» الذي مر من الشيخ «في» مقام «تقديم التقييد على التخصيص» من لزوم تقديم التقييد على التخصيص ، لان التخصيص انما هو للاطلاق وهو معلق على عدم البيان الى الابد ، وبعد وجود ما يصلح ان يكون بيانا فلازمه اما التخصيص بلا مخصص او بوجه دائر يأتي هنا ايضا و «كان اللازم» عليه «في هذا» المقام وهو مقام «الدوران» بين التخصيص والنسخ «تقديم النسخ على التخصيص ايضا» لان تقديم التخصيص على النسخ كما عرفت في المقامين لازمه تقديم الظهور الاطلاقي التعليقي على الظهور الوضعي التنجيزي ، وهو محذور عقلي لا وجه معه للاعتماد على الاغلبية مع استلزامهما لمحذور عقلي.
(١) هذا هو الوجه الثاني للاشكال على كون اغلبية التخصيص وندرة النسخ توجب الحمل على التخصيص فيما دار الامر بينهما الحاقا له بالاعم الاغلب.
وحاصله : انه ليس مطلق الغلبة موجبة للحمل على ما هو الغالب ، وانما هي خصوص الغلبة البالغة لحد تكون كالقرينة الحافة بالكلام ، وانما تكون الغلبة كذلك