.................................................................................................

______________________________________________________

انه بنفسه حجة وموافقته للظن غير المعتبر موجبة لأقربيته ، فلذا كان ملاك الأقربية المقتضية للترجيح فيه موجودا حيث يكون موافقا للظن غير المعتبر بحيث يكون اقرب الى الواقع من رأي الاعلم.

والحاصل : ان العقل لا يفرق بين الاقربية من حيث نفس احد الرأيين وبين الاقربية من ناحية الامر الخارجي لاحدهما.

فظهر مما ذكرنا : ان رأي غير الاعلم الموافق لرأي الاعلم الميت الذي هو اعلم من الاعلم الحي موجب لكون رأي غير الاعلم اقرب من رأي الاعلم الحي. والى ما ذكرنا اشار بقوله : «ولا يصغي الى» ما يقال من «ان فتوى الافضل اقرب في نفسه» من فتوى غير الافضل ، والمدار في الترجيح على اقربية احدهما من الآخر من حيث نفسهما لا من حيث ما هو خارج عنهما. والوجه في عدم الاصغاء الى هذه الدعوى هو ما اشار اليه بقوله : «فانه لو سلم انه كذلك» والاشارة بقوله لو سلم الى ما يأتي منه من المناقشة في الكبرى فحاصله : انه لو سلم كون المدار على الاقربية «إلّا انه» ليس فتوى الافضل اقرب من فتوى غير الافضل اذا كان فتوى غير الافضل موافقة لفتوى ميت هو افضل من الافضل الحي ، لان العقل لا يفرق بين الاقربية الداخلية والخارجية ، ففتوى غير الافضل الموافقة لفتوى الميت الافضل «ليس بصغرى لما ادعى عقلا من الكبرى» وهي كون المدار على الاقربية الى الواقع بناء على الطريقية ، بل فتوى غير الافضل الموافقة لفتوى الميت بحسب هذه الكبرى تكون اقرب من فتوى الافضل الحي ، لان المفروض في هذا الدليل هو كون الاقربية الى الواقع هي المدار في ترجيح الافضل ، ولا فرق عند العقل في حصول الاقربية الى الواقع بين الموجب للقرب سواء كان في نفس الشيء او كان لأمر خارجي. واشار الى الوجه في ذلك من انه ليس بصغرى لهذه الكبرى بقوله : «بداهة ان العقل لا يرى تفاوتا بين ان تكون الاقربية» الى الواقع «في الامارة لنفسها» كما في اقربية