فافهم (١).

______________________________________________________

الطريقية لم يعلم انه القرب من الواقع» على نحو يكون القرب تمام الملاك «فلعله يكون ما هو في الافضل وغيره سيان» من جهة الحجية لوجود جهات متوفرة في غير الافضل توجب كونه مساويا للافضل «و» على هذا «لم يكن لزيادة القرب» المتحققة «في احدهما» وهو الافضل «دخل اصلا» في تعيينه للحجية دون غير الافضل. واشار الى انه لو قلنا ان القرب تمام الملاك لكان حينئذ قول الاعلم متعينا بقوله : «نعم لو كان تمام الملاك هو القرب كما اذا كان حجة بنظر العقل لتعين الاقرب قطعا» كما في الانسداد ، فان العقل يحكم بتقديم الظن على الوهم والشك لرجحانه عليهما ، والمناط في رجحانه هو كونه اقرب منهما ، وبهذا المناط لا بد من حكمه بتعين الافضل هنا فيما اذا كان الدليل على التقليد هو الانسداد ، لوضوح كون رأي الافضل اقرب من رأي غير الافضل. ولكن قد عرفت ان الدليل على اصل التقليد للعامي هو كونه بديهيا فطريا ، وفي تقليد الاعلم هو الاصل العقلي الحاكم بلزوم تعيين محتمل التعيين ، وبالنسبة الى المجتهد على اصل التقليد هو الاخبار كما مر من المصنف دعوى العلم الاجمالي بصدور بعضها ، وان ظهر منه التشكيك فيه في هذه المسألة ، وبالنسبة الى تقليد الاعلم هو الاصل ايضا كما مر بيانه. واما القرب الى الواقع فيكفي في المناقشة فيه المناقشة في صغراه كما عرفت.

(١) لعله اشارة الى انه بعد الاعتراف بان القرب بعض ما له الدخل في حجية قول الغير وان لم يكن هو تمام العلة ، إلّا انه لا بد على هذا من تقديم الافضل ، لفرض كون الافضل وغير الافضل متساويين من كل جهة للحجية عدا كون الافضل له زيادة القرب ، ومن الواضح ان الرجحان وان كان ببعض ما هو قوام الحجية لازمه ترجيح ما كان له هذا الرجحان ، ولا يختص الرجحان بكون القرب تمام العلة للحجية. والله العالم.