على نفسه وعلى هذا فلا استحالة في أخذ مثل ذلك في موضوع الخطاب ، بل قد يقال بأنه يستحيل عدم أخذه كذلك ، لعدم قيام غرض المولى بالطبيعي ، بل بالحصة ، فكيف يكون موضوع الخطاب هو الطبيعي؟ فتأمل.
(الى) غير ذلك مما لا نطيل المقام بذكره.
المقدمة الثالثة
ان الخطاب الترتبي لا يقتضي ايجاب الجمع ، فلا وجه لاستحالته ، لان الجمع عبارة عن اجتماع كل منهما في زمن امتثال الآخر ، بحيث يكون امتثال أحد الخطابين مجامعا في الزمان لامتثال الآخر. والذي يوجبه : اما تقييد كل من المتعلقين ـ أو أحدهما ـ بحال فعل الآخر ، واما اطلاق كل من الخطابين لحال فعل الآخر والخطاب الترتبي لا يقتضي ايجاب الجمع ، بل يقتضي نقيضه بحيث لا يكون الجمع مطلوبا لو فرض امكانه ، وإلّا لزم المحال في كل من طرفي المطلوب والطلب.
أما الاول : فلان مطلوبية المهم انما تكون في ظرف عصيان الاهم ، فلو وقع على صفة المطلوبية في حال امتثال الاهم كما هو لازم ايجاب الجمع يلزم الجمع بين النقيضين اذ يلزم أن يعتبر في مطلوبية المهم وقوعه بعد العصيان ، ويعتبر أيضا في مطلوبيته وقوعه في حال عدم العصيان ، بحيث يكون كل من حالتي وجود العصيان وعدمه قيدا في المهم ، وهذا يستلزم الجمع بين النقيضين.
وأما الثاني : فلان خطاب الاهم يكون من علل عدم خطاب المهم ، لاقتضائه رفع موضوعه ، فلو اجتمعا ـ كما هو لازم ايجاب الجمع ـ لكان من اجتماع الشيء مع علة عدمه. وحينئذ اما أن نقول بخروج العلة عن كونها علة للعدم ،