الكلية والجزئية والمعرفية ونحوها صفات للوجودات الذهنية التي هي مرتبة من مراتب الخارج.
وعلى هذا فالتضاد يعم :
(ما) كان ذا وجود محمولي في العين ـ كالسواد والبياض ـ
و (ما) كان ذا وجود رابط فيه ـ كالزوجية والامكان مما كان من المعقولات الثانية الفلسفية التي يتحقق عروضها في الذهن والاتصاف بها في الخارج ، وان لم تنحصر فيه ، لشمولها للمنطقية.
و (ما) كان ذا وجود ذهني ـ كالكلية والجزئية (بناء على كونهما ضدين) ونحوهما من المعقولات الثانية المنطقية التي يكون الاتصاف بها ـ كعروضها ـ في الذهن.
(نعم) يصح ما في التهذيب لو أريد به : أن وجود الشيء رهين بتشخصه ، فان الشيء ما لم يتشخص لم يوجد ، ومع عدم وجوده يستحيل أن يكون معروضا للعوارض ، فلا تجري عليه أحكام التضاد ـ من باب السالبة بانتفاء الموضوع ـ وبعبارة أخرى : الماهية بما هي هي أمر اعتباري فلا يتعاقب عليها الضدان ، بل المعروض الماهية بما هي موجودة فتأمل.
هذا ويمكن الاستدلال على عدم التضاد في المقام بأن الاحكام الخمسة وما تنطوي عليه من بعث وزجر واقتضاء وتحريك أمور اعتبارية لا تحقق لها الا في وعاء الاعتبار لكون حدوثها منوطا بحدوث الاعتبار ، وبقائها منوطا بدوام الاعتبار ، ولا شيء من الحقائق التكوينية ـ متأصلة كانت أو انتزاعية ـ كذلك.
ومن الواضح : عدم تحقق التضاد في الامور الاعتبارية ـ بالمعنى الاخص للاعتبار ، لا بالاعم الشامل للانتزاعيات ـ لكون مسرحه ـ كالتماثل غيرها ، لشهادة الوجدان بعدم التضاد بين الاحكام ـ بلحاظ ذاتها ـ لو جردت عما يكتنفها في طرفي