موضوع الترتب منوط بتعاصر فعلية الامرين ، فسقوط الامر بالاهم حين فعلية الامر بالمهم خروج عن موضوع الترتب (بل) هو مسوق بلحاظ الرتب التحليلية العقلية مع تعاصر فعلية الامرين خارجا.

ولكن يرد عليه :

أولا : ما سبق من أن ملاك التضاد هو المعية الوجودية ، فالاختلاف الرتبي لا يدفع التضاد ـ بعد تحقق المعية الوجودية الخارجية ـ.

ثانيا : ان سقوط الاهم ليس معلولا لعصيان الاهم ، كما أنه ليس معلولا لفوات الموضوع.

أما الدعوى الاولى : فلما سيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ من عدم علية العصيان لسقوط الامر.

وأما الدعوى الثانية : فلعدم العلية في الاعدام ، وواقع الامر هو انتفاء العلقة العلية بين وجود الموضوع ـ بالمعنى الاعم ـ وثبوت الامر بالاهم ، فالتعبير بكون انتفاء الموضوع علة لسقوط الامر بالاهم ليس حقيقيا ، بل هو مسوق على سبيل التقريب والمجاز.

ثالثا : سلمنا كون سقوط الاهم معلولا لفوات الموضوع ، لكن انتفاء الموضوع ليس لازما للعصيان ، بل العصيان مصاحب اتفاقي لفوات الموضوع ، وقد تقرر ـ في محله ـ ان الرتب لا تقتنص بالملازمة الدائمية ، فكيف بالصحابة الاتفاقية؟ فعلية الفوات للسقوط لا تقتضي علية العصيان ـ الملازم له ـ للسقوط.

اللهم إلّا أن يقال : بكفاية اتحاد المعاليل في طبيعي الرتبة ، وان لم تتحد في شخصها ، فالامر بالمهم وسقوط الامر بالاهم وان لم يكونا معلولي علة واحدة ليكونا في رتبة شخصية واحدة ، إلّا أن كونهما معلولين ـ ولو لعلتين مختلفتين ـ يسبغ عليهما وحدة الرتبة ، اذ كلاهما في رتبة معلولية لاحقة ، كما أن علتيهما في