الرّحمن ونحوها من الاخبار.

__________________

 ـ عليه‌السلام وأما الراوي عن أبى عبد الله عليه‌السلام فيحتمل أن يكون حديثه من الصحيح أو الحسن انتهى ونقل مثله في منتهى المقال عن كتاب المشتركات عن بعض المحققين الذي ينبغي تحقيقه.

قلت ومن الصحيح أيضا ما كان الراوي عنه ابن أبى عمير على ما يستفاد من الفهرست وقال الشهيد الثاني في الدراية فيما إذا اتفقت أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا واختلف أشخاصهم : وكاطلاقهم الرواية عن محمد بن قيس فإنه مشترك بين أربعة اثنان ثقتان وهما محمد ابن قيس الأسدي أبو نصر ومحمد بن قيس البجلي أبو عبد الله وكلاهما رويا عن الباقر والصادق عليهما‌السلام وواحد ممدوح من غير توثيق وهو محمد بن قيس الأسدي مولى بنى نصر ولم يذكروا عمن روى وواحد ضعيف وهو محمد بن قيس أبو أحمد روى عن الباقر عليه‌السلام خاصة.

وأمر الحجة بما يطلق فيه هذا الاسم مشكل والمشهور بين أصحابنا رد روايته حيث يطلق مطلقا نظرا الى احتمال كونه الضعيف ولكن الشيخ أبو جعفر الطوسي كثيرا ما يعمل بالرواية من غير التفات الى ذلك وهو سهل على ما علم من حاله وقد يوافقه على بعض الروايات بعض الأصحاب بزعم الشهرة.

والتحقيق في ذلك ان الرواية ان كانت عن الباقر عليه‌السلام فهي مردودة لاشتراكه حينئذ بين الثلاثة الذين أحدهم الضعيف واحتمال كونه الرابع حيث لم يذكروا طبقته وان كانت الرواية عن الصادق عليه‌السلام فالضعف منتف عنها لان الضعف لم يرو عن الصادق كما عرفت ولكنها محتملة لأن تكون من الصحيح ان كان هو احد الثقتين وهو الظاهر لأنهما وجهان من وجوه الرواة ولكل منهما أصل في الحديث بخلاف الممدوح خاصة.

ويحتمل على بعد أن يكون هو الممدوح فيكون الرواية من الحسن فيبني على قبول الحسن في ذلك المقام وعدمه فتنبه لذلك فإنه مما غفل عنه الجميع وردوا بسبب الغفلة عنه روايات وجعلوها ضعيفة والأمر فيها ليس كذلك انتهى كلامه رفع مقامه.

واعترض عليه غير واحد من علماء الفن كالتفرشى في نقد الرجال والشيخ أبو على في مقدمة منتهى المقال والبار فروشى في نتيجة المقال بأن الراوي عن الباقر إذا كان الراوي عنه أحد المذكورين من عل أو كان الراوي عن على فهو الثقة.

وحامي جانب الشهيد بعض فأجاب بأن مقصود الشهيد فيما انتفى القرائن كخصوص ـ