من الذات في المرتبة السابقة ، التوأمة ، مع العلم بحكمه في المرتبة المتأخرة ، لا مقيداً به ، على نحو يكون عنوان التوأمية مع العلم المزبور معرفا محضا لما هو الموضوع ، وكان الموضوع هو الحصة الخاصة ، بلا تعنونه بعنوان التوأمية أيضا فضلا عن العلم بحكمه ، ونحوه من العناوين المتأخرة كما هو الشأن في كل معروض بالنسبة إلى عارضه ، المتحفظ في الرتبة المتأخرة ، وكما في كل علة لمعلولها ، من دون اقتضاء التلازم والتوأمية اتحاد الرتبة بينهما ، أصلا انتهى

 وفيه ان نفس الطبائع لا تتخصص بالحصص لا في الذهن ، ولا في الخارج ، وانما تتقوم الحصة بأمر خارج عنها لا حق بها لحاظاً في الذهن لا في الخارج كالكليات المقيدة مثل الإنسان الأبيض ، والإنسان الأسود ، واما الخارج فإطلاق الحصة على الفرد الخارجي لا يخلو عن إشكال وعلى ذلك ، فالطبيعة لا تتحصص بحصص ، الا بإضافة قيود لها عند جعلها موضوعا لحكم من الأحكام و (ح) فالحكم اما يتعلق على الطبيعة مع قطع النّظر عن العلم بحكمها ، فلا تكون الحصة موضوعا ، لأنها مع قطع النّظر عن القيود ، ليست إلّا نفس الطبيعة ، واما ان يتعلق على الحصة الملازمة للعلم بحكمها ولو في الرتبة المتأخرة فلا تكون الحصة حصة ، الا بعروض القيد للطبيعة في الذهن فلا محيص الا عن لحاظ الموضوع توأماً مع العلم بحكمه ، وهذا الموضوع بهذا الوصف يتوقف على الحكم ، والحكم على العلم به فعاد الدور.

واما المعروض ، بالنسبة إلى عارضه ، فليس كما أفاد ، لأن العارض لا يعرض الحصة بل يعرض نفس الطبيعة ، ويصير الطبيعة بنفس العروض متخصصا ، فلا يكون قبل العروض وفي الرتبة المتقدمة حصة ، واما التوأمية بين العلة والمعلول مع حفظ التقدم الرتبي بينهما ، فهو حق لو أراد ما ذكرنا.

هذا كله في أخذه تمام الموضوع في نفس حكمه ، وهكذا إذا جعل بعض الموضوع لحكم نفسه ، فمحال ، للدور المتقدم ـ فتدبر.

في قيام الأصول والأمارات مقام القطع

وإشباع الكلام في قيام الأمارات والأصول بنفس أدلتها مقام القطع يتوقف