للموضوع بعد تحقق الحكم ، وفي الرتبة المتأخرة عنه لا يمكن إدراجها في موضوعه ، فلو فرضنا بعد ملاحظة اتصاف الموضوع بكونه مشكوك الحكم تحقق جهة المبغوضية فيه ، ويصير مبغوضا بهذه الملاحظة ، لا يزاحمها جهة المطلوبية الملحوظة في ذاته ، لأن الموضوع بتلك الملاحظة لا يكون متعقلا فعلا ، لأن تلك الملاحظة ملاحظة ذات الموضوع مع قطع النّظر عن الحكم ، وهذه ملاحظته مع الحكم

ان قلت : العنوان المتأخر وإن لم يكن متعقلا في مرتبة تعقل الذات ، ولكن الذات ملحوظة في مرتبة تعلق العنوان المتأخر فيجتمع العنوانان ، وعاد الإشكال

قلت : كلا فان تصور موضوع الحكم الواقعي مبني على تجرده عن الحكم ، وتصوره بعنوان كونه مشكوك الحكم لا بد وان يكون بلحاظ الحكم ، ولا يمكن الجمع بين لحاظي التجرد واللاتجرد «انتهى كلامه رفع مقامه»

وفيه أولا : ان ذلك مبنى على امتناع أخذ ما يأتي من قبل الأمر في دائرة موضوع الحكم ، كالشك في الحكم والعلم به ، وقد قدمنا صحة الأخذ في باب التعبدي والتوصلي واعترف (قدس‌سره) بصحته فعدم اجتماع العنوانين في الذهن من هذه الجهة ممنوع

 وثانيا : ان تأخر الشك عن الحكم وتحققه بعد تعلقه بالموضوع ممنوع فان الشك في الشيء لا يستلزم تحقق المشكوك في الخارج كما هو واضح ، وإلّا لزم انقلاب الشك علما لو علم بهذه الملازمة ومع الغفلة ينقلب إذا توجه ، مضافا إلى ان تعلقه مع الغفلة دليل على بطلان ما ذكروا ما لغوية جعل الحكم على المشكوك من دون سبق حكم من الحاكم على الطبيعة المحضة ، فانما يلزم لو لم يكن للحاكم حكم أصلا ، وهو لا يستلزم تأخر جعل الحكم على المشكوك ، عن نفس الحكم على الذات الواقعي.

وثالثا : ان ما أفاده (قدس‌سره) من مزاحمة جهة المبغوضية ، مع جهة المحبوبية مرجعها إلى التصويب الباطل ، فان تلك المزاحمة ، يستلزم تضيق الحكم في المزاحم