كون الدليل حاكما لنفسه وعلى ذلك فيكون هذا التقرير اما إشكالا مستقلا ، أو تقريرا آخر لثالث الإشكالات ، لا لرابعها ، كما ذكره مقرر بحثه (رحمه‌الله) وأظن ان المقرر قد خلط الأمر والشاهد ما ذكره في إبداء الفرق بين حكومة السببي على المسببي ، وما نحن فيه : ان الحكومة في باب الأصل السببي والمسببي تقتضي إخراج الأصل المسببي عن تحت قوله : لا تنقض اليقين بالشك ، وحكومة دليل الاعتبار فيما نحن فيه تقتضي إدخال فرد في دليل الاعتبار فان وجوب تصديق الشيخ في اخباره عن المفيد يقتضى وجوب تصديق المفيد في اخباره عن الصدوق فوجوب تصديق الشيخ يدخل فردا تحت عموم وجوب التصديق ، بحيث لولاه لما كان داخلا «انتهى» فانه صريح فيما ذكرناه.

ومنها ان ما أفاده مقرر بحثه ، من ان طريق حل الإشكالين وان كان واحدا ، وهو انحلال القضية إلى القضايا ، إلا أن حل الإشكال الثالث بلحاظ آخر السلسلة وحل الرابع انما هو بلحاظ مبدأ السلسلة ضعيف جدا فان الرابع لا ينحل بما ذكره فان محكي قول الصفار وان كان هو قول الإمام وله أثر شرعي غير وجوب التصديق إلّا ان وجوب تصديقه يتوقف على ثبوت موضوع ذي أثر وهو (قول) الصفار المنقول لنا تعبدا وثبوته يتوقف على وجوب تصديقه ، فان قول الصفار لم يصل إلينا من الطرق العلمية حتى يكون الموضوع محرزا بالوجدان ، ولا نحتاج في تحصيل الموضوع إلى شيء.

وبذلك يظهر ، ان الإشكال لا ينحل من طريق مبدأ السلسلة ، لعدم الموضوع لوجوب التصديق فلا بد من حل الإشكال باعتبار آخر السلسلة ، وهو خبر الشيخ المحرز بالوجدان ولا يتوقف الموضوع فيه على الحكم.

جولة حول الأجوبة الماضية

هذه جملة ما قيل أو يمكن ان يقال حول الإشكالات والأجوبة ، غير ان كل ذلك يتوقف على ان يكون لسان الأدلة لسان جعل الطريقية وأمثالها أو لسان التنزيل