«لأنا نقول» ان الملازمة وان لم تكن عقلية ولا عادية ولكن يكفى ثبوت الملازمة الجعلية بمعنى ان الشارع جعل الملازمة النوعية الواقعية بين اخبار العادل وتحقق المخبر به.

فلا يخلو عن إشكال فان الملازمة ليست عقلية ولا عادية كما اعترف به والملازمة الشرعية تحتاج إلى الجعل وليس بين الأدلة ما يتكفل ذلك.

ودعوى دخالة كل واحد من السلسلة في موضوع الحكم غريبة فان ما هو الموضوع للوجوب ليس إلا نفس الصلاة لا الصلاة المحكي وجوبها على ان الانتهاء إلى الأثر انما هو بالتعبد والتعبد بالشيء فرع تحقق الأثر الشرعي حتى يكون التعبد بلحاظ ذلك الأثر وان شئت قلت : ان خبر الشيخ لا عمل له ولا أثر

 عملي له وليس جزء موضوع للعمل نعم له أثر عملي بما هو موضوع من الموضوعات وهو جواز انتساب الخبر إلى المفيد وهو يتوقف علي تعدد المخبر كسائر الموضوعات

 واما وجوب صلاة الجمعة فليس مفاد خبر الشيخ ، حتى يكون إقامة الصلاة ترتيبا عمليا له ، فان الشيخ لم يخبر عن وجوبها ، وانما أخبر عن اخبار المفيد ، ولأجل ذلك يدور صدق قوله أو كذبه ، مدار اخبار المفيد له وعدم اخباره ، سواء كانت الصلاة واجبة أم لا.

ومن الغريب ان الأساتذة أعرضوا عن مصب الإشكال أعني آخر السلسلة وهو خبر الشيخ ، وتشبثوا بأول السلسلة أعني خبر الصفار عن العسكري عليه‌السلام حيث قالوا : ان قول الصفار له أثر غير وجوب التصديق ، فيجب تصديقه لأجل ذاك الأثر المغاير لوجوب تصديقه ، فيصير قوله ذا أثر فإذا أخبر الكليني يكون اخباره موضوعا ذا أثر حتى ينتهى إلى آخر السلسلة.

وقد عرفت ان ما هو المهم تصحيح الحجية من جانب الشيخ حيث ليس لقوله واخباره أثر عملي حتى يجب التصديق بلحاظه ، واما اخبار الصفار ، فان قوله وان كان ذا أثر شرعي غير ان اخبار الصفار للكليني ليس لنا وجدانيا. بل لم يثبت لنا إلّا بدليل