الإجمالي والتفصيلي «انتهى» ، و (فيه) ان ما ذكره خلط بين احتمال انطباق المعلوم بالإجمال فعلا واحتمال انطباق المعلوم بالإجمال سابقا وقد زال عنه العلم فعلا ، والمفيد لما ادعاه هو الأول مع انه غير واقع ضرورة ارتفاع العلم الإجمالي عن مركزه ، فان العلم يكون هذا واجبا ، أو خمرا لا يجتمع مع التردد في كونه واجبا أو عدله ، أو كونه خمرا أو الآخر ، فان الإجمال متقوم بالتردد وهو ينافى العلم التفصيلي ولا يجتمع معه ، واما ما ذب به عن الدعوى في قياس اجتماع العلم الإجمالي والتفصيلي ، باجتماع الشك والعلم الإجمالي : ففي غاية الضعف ، إذ لا مانع من اجتماع العلم الإجمالي والشك بل هو متقوم به أبدا ، إذ لا منافاة بين تعلق العلم بكون أحدهما خمرا ، والشك انما هو في كون الآخر معينا خمرا ، وهذا بخلاف المقام ، فان تعلق العلم الإجمالي والتفصيلي بشيء واحد بتوسيط عنوانين ، معناه كون هذا معينا خمرا والشك في كونه خمرا ، وهما لا يجتمعان أصلا ، وان شئت قلت : فرض تعلق العلم الإجمالي بكون أحدهما خمرا فرض الترديد في كل واحد بعينه ، وفرض العلم التفصيلي بكون واحد منهما بعينه خمرا فرض اللاترديد ، وهذا اجتماع النقيضين

 فتحصل ان الانحلال إلى علم تفصيلي وشك بدئي في الموارد المزبورة هو الحق القراح غير انه يمكن ان يقال ان إطلاق الانحلال في هذه الموارد لا يخلو عن مسامحة لأن الانحلال فرع مقارنة العلم التفصيلي والإجمالي ، وهما غير مجتمعان ، وكيف كان فالحق ما مر

وربما يقال بالانحلال الحكمي بمعنى بقاء العلم الإجمالي مع وجود العلم التفصيلي أو قيام الأمارة أو الأصل على بعض الأطراف بمقدار المعلوم بالإجمال مما يحتمل انطباق مؤداه على المعلوم بالإجمال ، وقد أفيد في تقريره وجوه

 منها ما أشار إليه بعض محققي العصر حيث أفاد انه مع قيام المنجز في أحد طرفي العلم الإجمالي علما كان أو أمارة أو أصلا ، يخرج العلم الإجمالي عن تمام المؤثرية في هذا الطرف لما هو المعلوم من عدم تحمل تكليف واحد للتنجيزين ،