ووجودا فهو غير مربوط بالمقام ولا يفيد الأخباري شيئا على ان الآيات والسنة كاف في رد تلك المزعمة حيث يدل على وجود الاذن من الله بالنسبة إلى تصرفات عبيده قال : عزّ من قائل ، وخلق لكم ما في الأرض جميعا ، والأرض وضعها للأنام إلى غير ذلك ، هذا آخر ما أردنا إيراده في المقام

وينبغي التنبيه على أمور

الأول ـ من شروط التمسك بالأصول الحكمية مطلقا عدم وجود أصل موضوعي ينقح حال الموضوع ويرفع الشك عنه ، وإلّا فلو كان في المقام أصل جار في ناحية الموضوع لكان حاكما على الأصل في ناحية الحكم حكومة الأصل السببي على المسببي سواء كان الأصل الحكمي موافقا أو مخالفا ، فلو شك في حلية حيوان أو حرمته لأجل الشك في قبوله التذكية أو طهارته ونجاسته ، حكم عليه بالحرمة والنجاسة ، ولا تصل النوبة إلى أصالتي الحل والطهارة ، لحكومة الأصل الموضوعي أعني أصالة عدم ورود التذكية (بناء على جريانه) عليهما ، فان الشك في الحلية والطهارة ناش عن ورود التذكية عليه ، فإذا حكم بالعدم ، لما بقي الشك تشريعا في هاتين الناحيتين ثم انه لا بأس برفع النقاب عن حال ذاك الأصل الدائر بين السنة الفقهاء المعروف جريانه في اللحوم والجلود ، غير ان استيفاء البحث موكول إلى مبحث الاستصحاب كما ان التصديق الفقهي موكول إلى محله.

فنقول : توضيح المقام يتوقف على رسم أمور الأول ان الشبهة تارة تكون حكمية وأخرى موضوعية ، اما الأولى فالشك تارة لأجل الشك في قابلية الحيوان للتذكية ، و (أخرى) لأجل الشك في شرطية شيء أو جزئيته لها و (ثالثة) لأجل الشك في مانعية شيء عنها ، (ثم) الشك في القابلية اما من جهة الشبهة المفهومية لإجمال المفهوم الواقع موضوعا للحكم كالشك في الكلب البحري هل هو كلب في نظر العرف ، وانه هل يعمه موضوع الدليل أولا واما من جهة أخرى ، كما ربما يشك في الحيوان المتولد من حيوانين مع عدم دخوله في عنوان أحدهما ، مما يقبل التذكية