وفيه مواقع للنظر نذكر مهماتها الأول ما أفاده من ان التخيير في الصورة الأولى من ناحية الكاشف لا المنكشف ، قائلا بان المجعول في كل من العام والخاصّ هو الحكم التعييني ليس في محله ، إذ لو كان المجعول في المخصص امرا تعيينيا ، لم يبق مجال للشك ، بان المفروض ان زيدا وعمراً قد خرجا عن تحت العام بنحو التعيين فلا وجه للشك ولا مناص إلّا ان يقال ان الباعث للشك هو احتمال كون المجعول في المخصص امرا ينطبق على التخيير ، بان يتردد المجعول بين خروج كل فرد مستقلا ، أو خروج كل واحد مشروطا بعدم خروج الآخر (على مبناه في الواجب التخييري وبما ان العام حجة في افراد العام وأحواله ، فلازم ذلك ، الاكتفاء بما هو القدر المتيقن أعني خروج كل عند عدم خروج الآخر ، والحاصل ان الموجب للتخيير انما هو دوران الأمر في المخصص بين التعيين والتخيير أي خروج الفردين مطلقا أو خروج كل منهما مشروطا بدخول الآخر ، والثاني هو القدر المتيقن من التصرف في العام نعم لو علمنا بخروج زيد وتردد بين كونه زيد بن عمرو أو زيد بن بكر ، نحكم بالتخيير لا من جهة الكاشف ولا المنكشف بل من جهة حكم العقل به

 الثاني ان جعل التخيير بين المتزاحمين في الصورة الثانية من ناحية المجعول غير صحيح بل التخيير من ناحية الكاشف والدليل ، ضرورة ان المجعول في المتزاحمين هو التعيين لتعلق الإرادة بكل واحد كذلك غير ان عجز العبد عن القيام بكلتا الوظيفتين أوجب حكم العقل بالتخيير لملاحظة ان العام له إطلاق أحوالي ، وكون المكلف عاجزا عن القيام بكلا المتزاحمين يوجب الاقتصار على القدر المتيقن في التصرف فيه ، فالتخيير نشأ من إطلاق الدليل وعدم الدليل على التصرف فيه ، إلّا بمقدار يحكم العقل بامتناع العمل بالعامّ وهو الأخذ بالإطلاق الأحوالي في كلا الفردين فلا بد من التصرف فيه من تلك الجهة وما أفاده : من ان الأحكام متقيدة بالقدرة ، فان أريد منه تقييدها بالقدرة شرعا حتى يصير عامة الواجبات تكليفا مشروطا فهو كما ترى ، وان أريد ان التنجز انما هو في ظرف القدرة كما ان تبعاته من الثواب و