في القسم بما لم يعتبر فيه قيد. فحينئذ نقول : ان أراد من قوله في تفسير الإطلاق (ما لم يعتبر مع الماهية قيد) هو عدم الاعتبار بالسلب البسيط ، بحيث يكون اللابشرط القسمي هو ذات الماهية مع عدم وجود قيد معها في نفس الأمر لا بلحاظ اللحاظ فهو غير نام ، لأن هذا هو عين المقسم ، فيرجع القسم (ح) إلى المقسم ويتداخل الأقسام ، مع انه جعل اللابشرط من أقسام نفس الماهية ، وحكم بجامعية ذات الماهية ، والحاصل ان الماهية لا بشرط أي التي لم يلحظ معها شيء هي الماهية المقسمية التي هي نفس الماهية ولا يعقل الجامع بين الماهية الكذائية وغيرها ، ونفس ذات الماهية عبارة أخرى عن الماهية التي لم يلحظ معها شيء بنحو السلب البسيط لا الإيجاب العدولي. وان أراد من عدم اعتبار القيد ، وهو عدم اعتباره بالسلب التركيبي أي الماهية التي لوحظت كونها لا مع قيد على نحو العدول ، أو لم يعتبر معها شيء في اللحاظ على نحو الموجبة السالبة المحمول ، فهو أيضا مثل ما تقدم ، لأنه يصير اللابشرط قسيما مع بشرط شيء ومباينا وهو بصدد الفرار عن كونهما متباينين.

ومنها : ان ما ذكره من عدم الجامع بين المتضادين غير صحيح بل قد عرّف الضدان بأنهما امران وجوديان داخلان تحت جنس قريب ، بينهما غاية الخلاف ، فتسليم الجامع بين العدم والملكة دون المتضادين غريب جدا ، ومنها : انه لو سلمنا ان التقابل بينهما تقابل العدم والملكة ، فلا يستلزم ذلك عدم وجوب الاحتياط ، إذا كان بين المتعلقين تباين ولو بنحو العدم والملكة ألا ترى انه لو علم إجمالا بوجوب إكرام شخص مردد بين الملتحي والكوسج ، يجب الاحتياط مع ان بينهما تقابل العدم والملكة ولو علم بوجوب إكرام واحد من الإنسان مردد بين مطلق الإنسان أو الإنسان الرومي ، يكفى إكرام مطلق الإنسان روميا كان أو غيره لعدم كون المتعلق مرددا بين المتباينين وعدم التقابل بينهما.

والحاصل : انه ليس مجرد كون التقابل بينهما تقابل العدم والملكة ميزانا للرجوع إلى البراءة وكون التقابل غيره ميزانا للرجوع إلى الاحتياط كما عرفت ،