بالمركبات الاعتبارية ، وثالثا : لا نسلم ان الأقل اللابشرط أو التكليف اللابشرط على تعبيره رحمه‌الله يباين الأقل بشرط شيء ، تباين القسم مع القسم. لأن معنى كون الأقل لا بشرط ، ان الملحوظ نفس الأقل من غير لحاظ انضمام شيء معه ، لا كون عدم لحاظ شيء معه ملحوظا حتى يصير متباينا مع الملحوظ بشرط شيء فيكون الأقل متيقنا ، والزيادة مشكوكا فيها فينحل العلم إلى علم تفصيلي ، وشك بدئيّ في وجوب الزيادة (هذا) مع انا نمنع كون الاجزاء متعلقة للحكم ، بل المتعلق انما هو العنوان وهو المركب الواحد الّذي تعلق به بعث واحد ، وهو يصير حجة على الاجزاء المعلوم انحلالها إليها ، ولا يصير حجة على الزيادة المشكوكة فيها كما تقدم. ورابعا : ان لازم ما أفاده هو الاحتياط على طريق الاحتياط في المتباينين ، أي الإتيان بالأقل منفصلا عن الزيادة تارة ومعها أخرى ، لأن المتباينين غير ممكن الاجتماع مع ان القائل لا يلتزم به.

ثم ان بعض أعاظم العصر رحمه‌الله أجاب عن الإشكال بان الماهية لا بشرط ، والماهية بشرط شيء ليستا من المتباينين الذين لا جامع بينهما ، فان التقابل بينهما ليس تقابل التضاد بل تقابل العدم والملكة فان الماهية لا بشرط ليس معناها لحاظ عدم انضمام شيء معها بحيث يؤخذ العدم قيدا للماهية ، وإلّا رجعت إلى الماهية بشرط لا ، ويلزم تداخل اقسامها بل الماهية لا بشرط معناها عدم لحاظ شيء معها ، ومن هنا قلنا ان الإطلاق ليس امرا وجوديا بل هو عبارة عن عدم ذكر القيد فالماهية لا بشرط ليست مباينة بالهوية والحقيقة مع الماهية بشرط شيء بحيث لا يوجد بينهما جامع بل يجمعهما نفس الماهية ، والتقابل بينهما بمجرد الاعتبار واللحاظ ، ففي ما نحن فيه يكون الأقل متيقن الاعتبار على كل حال سواء لوحظ الواجب لا بشرط أو بشرط شيء ، فان التغاير الاعتباري لا يوجب خروج الأقل من كونه متيقن الاعتبار. انتهى كلامه.

وفي كلامه إشكالات يشير إليها : «منها» : انه قدس‌سره جعل الماهية مقسما وجامعا ، وفرض اللابشرط المطلق والبشرطشيء من اقسامها ، وفسر الإطلاق