لبعض المعضلات التي أوردها الأعاظم من الأصحاب فنقول : ان هنا إشكالات.

الإشكال الأول

وقد حكى عن المحقق صاحب الحاشية وحاصله : ان العلم الإجمالي بوجوب الأقل والأكثر حجة على التكليف ومنجز له ، ولا بد من الاحتياط بالإتيان بالجزء المشكوك فيه ، ولا ينحلّ هذا العلم الإجمالي بالعلم بوجوب الأقل والشك في الأكثر لتردد وجوبه بين المتباينين فانه لا إشكال في مباينة الماهية بشرط شيء للماهية لا بشرط لكونهما قسيمين ، فلو كان متعلق التكليف هو الأقل فالتكليف به انما يكون لا بشرط عن الزيادة ولو كان الأكثر فالتكليف بالأقل يكون بشرط انضمامه مع الزيادة فوجوب الأقل يكون مرددا بين المتباينين باعتبار سنخي الوجوب الملحوظ لا بشرط شيء أو بشرطه ، كما ان امتثاله يكون مختلفا أيضا حسب اختلاف الوجوب ، فان امتثال الأقل انما يكون بانضمام الزائد إليه ، إذا كان التكليف ملحوظا بشرط شيء ، بخلاف ما إذا كان ملحوظا لا بشرط ، فيرجع الشك في الأقل والأكثر الارتباطيين إلى الشك بين المتباينين تكليفا وامتثالا «انتهى كلامه».

ويرد عليه أولا : ان الموصوف باللابشرطية وقسيمها ، انما هو متعلق التكليف ، لا نفس التكليف والتكليف على سنخ واحد والاختلاف انما هو في المتعلق وما أفاده لعله سوء تعبير والمراد ما ذكرنا ، وثانيا : ان متعلق التكليف أيضا ليس امره دائرا بين الماهية لا بشرط شيء ، وبشرطه ، إذ ليس التكليف متعلقا بالأقل ، والمتعلق مرددا بين كونه لا بشرط عن الزيادة أو بشرط الزيادة ، فان لازم ذلك تسليم ان مصب الأمر مطلقا هو الأقل ، والشك في اشتراطه بالزيادة وعدمها ، مع انه غير صحيح ، لأن الاجزاء كلها في رتبة واحدة ، وليس بعضها جزءا ، وبعضها شرطا لبعض ، بل الأمر دائر بين تعلق التكليف بالأقل أي المركب المنحل إليه أو الأكثر أي المركب المنحل إليه ، ولا تكون الاجزاء متعلقة للتكليف بما انها اجزاء كما تقدم في كيفية تعلق الأوامر