ومغفرة ورحمة وكان الله غفوراً رحيماً).

نفى سبحانه التسوية بين المؤمنين القاعدين عن الجهاد وبين المجاهدين ، ثم أخبر سبحانه عن تفضيل المجاهدين على القاعدين درجة ، ثم أخبر أنه فضلهم عليهم درجات.

وقد أشكل فهم هذه الآية على طائفة من الناس ، من جهة أن القاعدين الذين فضّل عليهم المجاهدون بدرجات ، إن كانوا هم والقاعدون الذين فضّل عليهم أولو الضرر المجاهدون بدرجات : هم غير أولي الضرر. فيكون المجاهدون أفضل من القاعدين مطلقا. وعلى هذا فما وجه استثناء أولي الضرر من القاعدين ، وهم لا يستوون والمجاهدون أصلا؟ فيكون حكم المستثنى والمستثنى منه واحدا.

فهذا وجه الإشكال.

ونحن نذكر ما يزيل الإشكال بحمد الله. فنقول :

اختلف القراء في إعراب «غير» فقرىء رفعا ونصبا وهما في السبعة ، وقرئ بالجر في غير السبعة. وهي قراءة أبي حبوة.

فأما قراءة النصب فعلى الاستثناء ، لأن «غير» يعرب في الاستثناء إعراب الاسم الواقع بعد «إلا» وهو النصب. هذا هو الصحيح.

وقالت طائفة : إعرابها نصب على الحال ، أي لا يستوي القاعدون غير مضرورين ، أي لا يستوون في حال صحتهم هم والمجاهدون ، والاستثناء أصح ، فإن «غير» لا تكاد تقع حالا في كلامهم إلا مضافة إلى نكرة ، كقوله تعالى : (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ) وقوله عزوجل (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ ، غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ) وقوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم «مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامى».

فإن أضيفت إلى معرفة كانت تابعة لما قبلها. كقوله تعالى : (صِراطَ