الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ) ولو قلت : مرحبا بالوفد غير الخزايا ولا الندامى لجررت «غير» هذا هو المعروف من كلامهم.

والكلام في عدم تعريف «غير» بالإضافة ، وحسن وقوعها إذ ذاك حالا له مقام آخر.

وأما بالرفع : فعلى النعت للقاعدين. هذا هو الصحيح.

وقال أبو إسحاق وغيره : هو خبر مبتدأ محذوف تقديره : الذين هم غير أولي الضرر.

والذي حمله على هذا : ظنه أن «غير» لا يقبل التعريف بالإضافة. فلا تجزى صفة للمعرفة. وليس مع من ادعى ذلك حجة يعتمد عليها ، سوى أن «غير» توغلت في الإبهام. فلا تتعرف بما يضاف إليه.

وجواب هذا : أنها إذا دخلت بين متقابلين لم يكن فيها إبهام لتعيينها ما تضاف إليه.

وأما قراءة الجر : ففيها وجهان أيضا.

أحدهما ـ وهو الصحيح ـ أنه نعت للمؤمنين.

والثاني ـ وهو قول المبرد ـ أنه بدل منه. بناء على أنه نكرة. فلا ينعت به المعرفة.

وعلى الأقوال كلها : فهو مفهم معنى الاستثناء ، وأن نفي التسوية غير مسلط على ما أضيف إليه «غير».

وقوله (وَفَضَّلَ اللهُ الْمُجاهِدِينَ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقاعِدِينَ دَرَجَةً) هو مبين لمعنى نفي المساواة.

قالوا : والمعنى : فضل الله المجاهدين على القاعدين من أولي الضرر درجة واحدة لامتيازهم عنهم بالجهاد بنفسهم ومالهم. ثم أخبر سبحانه أن