المتعلّق به.

وأما الثاني : فلأنّ المفروض كون الأمر علّة للفعل ، فلو كانت العلة منوطة بعدم الفعل لزم إناطة تأثيرها بعدم تأثيرها ؛ لوحدة التأثير والأثر ذاتا واختلافهما اعتبارا.

ولا يتوهم أنه محذور زائد على طلب الحاصل ، لا أنه ينافي كون الطلب المنوط بفرض حصول متعلقه طلبا للحاصل ، وذلك لأن الغرض من هذا البعث ـ على الفرض ـ إيجاد ما هو موجود بهذا البعث لا بسبب آخر حتى يكون طلبه طلب الحاصل ، ففرض طلب الموجود بهذا الطلب ـ بحيث يكون شخص هذا الوجود المعلولي منوطا به العلة ـ فرض علّية الشيء لنفسه لا غير ، فتدبّره ، فإنه حقيق به.

هذا ، مع أن قيد الحصول وعدمه ـ لو كان قيدا للمطلوب ـ إنما يكون من طلب الحاصل إذا تعلّق طلب الوجود بالموجود ، وأما إذا كان الكلام في تقييد المطلوب بنفسه وجعله مقترنا بنفسه ـ كما هو معنى التقييد ـ فلازمه اثنينية الواحد حتى يكون هناك قيد ومقيّد ، وهذا غير محذور طلب الحاصل ، فإن الطلب إن تعلّق (١) بالموجود بهذا الطلب فمحذوره الخلف ؛ لأنّ فرض وجوده بهذا الطلب هو فرض تعريته عن الوجود في الرتبة السابقة على الطلب ، وفرض وجوده في مرتبة تعلّق الطلب خلاف ذلك الفرض.

وإن تعلّق الطلب بإيجاد الموجود بغير شخص هذا الطلب ، فمحذوره أنّ الموجود لا يعرضه الوجود ، فإن المماثل لا يقبل المماثل ، كما أنّ المقابل لا يقبل المقابل.

وثانيا : ان الإطلاق ليس إلاّ تسرية الحكم لجميع أفراد المطلق بما هي

__________________

(١) قولنا : ( فإنّ الطلب إنّ تعلق .. إلخ ).

هذا بيان لمحذور طلب الحاصل. [ منه عفى عنه ].