المأخوذة في أدلة اعتبارهما.

هذا مضافا إلى ما مر سابقا من أنه لا يتحقق التزاحم بين الخبرين إذا كان اعتبارهما على وجه السببية إلا فيما إذا كان مؤدى أحدهما مطلوبية الفعل ومؤدى الآخر مطلوبية تركه.

وعلى تقدير اعتبارهما على ذلك الوجه لا بد من تخصيص حكمي التخيير والترجيح بتلك الصورة ، لعدم الدوران بينهما في غيرها ، فلا داعي إلى ترك العمل بأحدهما وطرحه ، مع أن مورد الأخبار العلاجية أعم منها قطعا وبلا ريب من أحد فيه.

وأيضا من الظاهر ورود أدلة اعتبار الأخبار في اعتبارها على طبق بناء العقلاء ، ومن المعلوم أن بناءهم على اعتبارها من باب الطريقية ، وقوله : ( بل هو أمر واضح ) (١) إشارة إلى هذا.

فكل من هذه الوجوه شاهد قوي على أن التخيير الثابت في المتعارضين حكم ظاهري ثابت في مورد التوقف.

ثم إن المصنف (قدس سره) لم يذكر أخبار التخيير وإنما ادعى تواترها عليه.

نعم بعض أخبار الترجيح التي ذكرها مشتمل على التخيير مع فقد المرجحات ، فيكون هو من أخبار التخيير ـ أيضا ـ وهو خاص بالنسبة إلى سائر أخباره التي لم يذكر المصنف (قدس سره) وإني لم أتمكن من كتاب من كتب الأخبار المشتملة عليهما مكنني الله تعالى منها عن قريب ، ووفقني للتدبر فيها وشرح صدري ويسر أمري بمحمد وآله الطاهرين صلواته عليهم أجمعين إلى يوم الدين.

__________________

(١) فرائد الأصول ٢ : ٧٦٣.