اعلم أن الحديث الشريف يدل بدلالة الاقتضاء على كون المرفوع شيئا آخر غير ذوات تلك الأمور التسعة مقدرا في طي الكلام ، ويحتمل كونه أحد أمور ثلاثة :

الأول : جميع الآثار ، فيكون المعنى : رفع عن أمتي جميع آثار التسعة.

الثاني : خصوص المؤاخذة ، فيكون المعنى. رفع عنهم المؤاخذة عليها.

الثالث : الأمر المناسب ، فيكون المعنى رفع عنهم ما هو المناسب لها من الآثار.

فتقريب الاستدلال به ـ حينئذ ـ : أن ظاهر الموصول في قوله صلى الله عليه [ وآله ]ـ : « ما لا يعلمون » العموم بالنسبة إلى الموضوعات والأحكام مطلقا حتى الحرمة ، والحديث الشريف دال على عدم المؤاخذة على ما لم يعلم مطلقا وعلى كل تقدير : أما على الأولين فواضح ، وأما على الثالث : فلأنها الأمر المناسب لما لا يعلم ، ومما لا يعلم الحرمة المجهولة ، فدل الحديث الشريف على نفي المؤاخذة على ارتكاب المشتبهات في الشبهات التحريمية الحكمية المتنازع فيها.

هذا غاية ما قيل أو يقال في توجيه الاستدلال به ، وقد عرفت أنه مبني على مقدمتين :

إحداهما : عموم الموصول للحكم دون اختصاصه بالموضوع ، وهو فعل المكلف.

وثانيتهما : كون المؤاخذة أمرا مناسبا لما لا يعلم.

ويتجه على أولاهما : على جميع التقادير ما ذكره ـ قدس سره ـ أولا من منافاته لسياق الرواية ، فإن ظاهرها كون المراد من الموصول في جميع فقراتها واحدا ، والظاهر أن المراد به في الفقرات السابقة هو الموضوع ، فاتحاد سياقه في تلك الفقرة [ مع ](١) سياقه في الفقرات السابقة يقضي بأن المراد منه فيها أيضا

__________________

(١) في الأصل : لسياقه.