الماء وكنتم محدثين
بالحدث الاصغرأو الاكبر فتيمموا فيوافق القرائن و
ويطابق النظائر.
هذا بالنظر إلى ظاهر الاية مع قطع النظر
عن الخبر ، وقد مر في الخبر
أن المراد بالقيام القيام من النوم فلا إشكال ، فيكون وجوب الوضوء بغير حدث
النوم مستفادا من الاخبار ، كما أن وجوب الغسل بغير الجنابة مستفاد من محل
آخر ، وأهل البيت أدرى بما نزل عليهم من غيرهم.
وأما الاية الثانية «فقوله تعالى : « إنه لقرآن
» جواب للقسم
في قوله
سبحانه» فلا أقسم بمواقع النجوم «ومعنى كونه كريما أنه كثير النفع ، لتضمنه
اصول العلوم المهمة من أحوال المبدء والمعاد ، واشتماله على مافيه صلاح
معاش العباد ، أو لانه يوجب عظيم الاجر لتاليه ومستمعه ، والعامل بأحكامه ، أو أنه جليل القدر بين الكتب السماوية لامتيازه عنهابأنه معجز باق على ممر
الدهور والاعصار.
وقوله : « في كتاب مكنون «أي مصون ، وهو
اللوح المحفوظ ، وقيل : هو المصحف الذي بأيدينا ، والضمير في» لايمسه «يمكن عوده إلى القرآن ، و
إلى الكتاب المكنون ، على كل من تفسيريه ، واستدل بالاول على منع المحدث
من مس خط المصحف ، وبثاني شقي الثاني على المنع من مس ورقه ، بل لجلده أيضا
فأما مس خط المصحف فقال الشيخ في المبسوط بكراهته ونسب العلامة في المختلف
القول بالكراهة إلى ابن إدريس وابن البراج أيضا وحرمه الشيخ في التهذيب
والخلاف ، وبه قال أبوالصلاح والمحقق والعلامة ، وهو الظاهر من كلام الصدوق
في الفقيه.
واحتج القائلون بالتحريم بهذه الاية
وقالوا إن قوله تعالى « لايمسه »
لا يمكن
أن يكون محمولا على الخبرية والنفي ، وإلا يلزم الكذب ، فلابد من حمله
على الانشاء والنهي ، وظاهر النهي التحريم ، واورد عليه بأنه موقوف على إرجاع
____________________
