صُهيباً ، فقال مروان : من يشهد لكُما على ذلك؟ قالوا : ابن عُمر! فدعاه ، فشهد لأعطى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صهيباً بيتين وحجرةً ، فقضى مروان بشهادته لهم (١).

أنظر أيّها المسلم إلى هذه التصرّفات والأحكام التي تنطبق على البعض دون البعض الآخر ، أليس هذا من الظلم والحيف؟! وإذا كان خليفة المسلمين يحكم لفائدة المدّعين لمجرّد شهادة ابن عمر ، فهل لمسلم أن يتساءل لماذا رُدّتْ شهادة علي بن أبي طالب وشهادة أم أيمن معه؟ والحال أن الرجل والمرأة أقوى في الشهادة من الرجل وحده ، إذا ما أردنا بلوغ النّصاب الذي طلبه القرآن.

أم أنّ أبناء صُهيب أصدق في دعواهم من بنت المصطفى عليها‌السلام؟ وأنّ عبد الله بن عمر موثوق عند الحكّام ، بينما عليّ عليه‌السلام غير موثوق عندهم؟!

وأمّا دعوى أنّ النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يورّث ، وهو الحديث الذي جاء به أبو بكر ، وكذّبته فاطمة الزهراء وعارضته بكتاب الله ، وهي الحجّة التي لا تُدحضُ أبداً; فقد صحّ عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قوله : « إذا جاءكم حديث عنّي فأعرضوه على كتاب الله ، فإن وافق كتاب الله فاعملوا به ، وإن خالف كتاب الله فاضربوا به عرض الجدار » (٢).

ولا شكّ أنّ هذا الحديث تعارضه الآيات العديدة من القرآن الكريم ، فهل من سائل يسأل أبا بكر ، ويسأل المسلمين كافة : لماذا تُقبلُ شهادة أبي بكر

____________

(١) صحيح البخاري ٣ : ١٤٣.

(٢) تفسير أبي الفتوح الرازي ٣ : ٣٩٢ نحوه ، والأخبار في ذلك كثيرة ، راجع الكافي ١ : ٦٩ باب الأخذ بالسنّة ، في أنّ ما خالف كتاب الله فهو مردود وزخرف.