____________

للإنسان ، لكن أنّى لهؤلاء السلفية إدراك ذلك ، وإدخاله في عقولهم!!

وهذا من آثار القصور الخاطئ لشخص النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في ذهن عثمان الخميس وأسلافه ، إذ تصوّروا أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم شخص جنسي لا هم له إلاّ ذلك ، بحيث يركض وراء عائشة ، ويغتسل معها ، ويلطم على عروسه ، ويؤخّر الناس عن الصلاة لأجلها .. وغير ذلك من الروايات الخرافيّة التي دسّها اليهود والأمويّون.

وأمّا ما ذكره بشأن الرضيعة وأنّ الشيعة تجوّز نكاحها ، فهو افتراء وقذف للتهم على الغير ، سيراً على منهج سلفه ، وهذه كتب الشيعة قاطبة تصرّح بعدم جواز نكاح الرضيعة ، وعثمان الخميس يكتب أشياء وهو لا يعرف معناها ، وينقلها بصورة مشوهة.

وإذا رجعنا إلى كتب أهل السنّة وجدنا أنّ علماءهم يجوّزون نكاح الصبيّة ، وإليك بعض كلماتهم :

(١) قال الإمام النووي : « يجوز وقف العبد والجحش والصغيرين والزمن الذي يرجى زوال زمانته ، كما يجوز نكاح الرضيعة » روضة الطالبين ٥ : ٣١٤.

(٢) قال السرخسي : « عرضية الوجود بكون العين منتفعاً بها تكفي لانعقاد العقد ، كما لو تزوّج رضيعة صحّ النكاح باعتبار أنّ عرضية الوجود فيما هو المعقود عليه وهو ملك الحلّ يقام مقام الوجود » المبسوط ١٥ : ١٠٩.

(٣) قال ابن قدامة : « فأمّا الصغيرة التي لا يوطأ مثلها ، فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها ، وهو ظاهر كلام أحمد ، وفي أكثر الروايات عنه تستبرأ وإن كانت في المهد.

وروي عنه أنّه قال : إن كانت صغيرة بأيّ شي تستبرأ وإذا كانت رضيعة؟

وقال في رواية أُخري تستبرأ بحيضة إذا كانت ممّن تحيض ، وإلاّ بثلاثة أشهر إن كانت ممّن توطأ وتحبل.

وظاهر هذا أنّه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها ، وهذا اختبار ابن أبي موسى وقول مالك وهو الصحيح; لأنّ سبب الإباحة متحقق » المغني ٩ / ١٦٠.