يجهله) وهم الراسخون في العلم الذين أشارت إليهم الآية وهذا ما سنقف عنده بعد قليل.

٢ ـ روايات في دلالة المتصدي للتفسير أن عليه بعد معرفة المحكم والمتشابه إجراء لوازم المرجعية بينهما ، وذلك برد المتشابه للمحكم ليعود النص كلّه محكماً ويرتفع التشابه ، وبذلك ينكشف من النص ما يترتّب عليه الفلاح وإصابة الحق والاهتداء بهدي الكتاب وكشف المراد منه. عن الإمام الرضا عليه‌السلام (من ردّ متشابه القرآن إلى محكمه هدي إلى صراط مستقيم .. إنّ في أخبارنا متشابهاً كمتشابه القرآن ومحكماً كمحكم القرآن فردّوا متشابهها إلى محكمها ولا تتّبعوا متشابهها فتضلّوا)(١).

والرواية ظاهرة في أنّ الأَئمة عليهم‌السلام يرون المرجعية في هذا لكلّ محكم (مبين) في مقابل كل متشابه بغض النظر عن موضع وروده نصاً قرآنياً كان أو حديثا مرويا.

وما لم يتمّ فحص المتشابه ثم ردّه إلى المحكم ، فإن الرغبة في فهم النص وكشف معانيه ستكون واقعة في إطار ما عبّر عنه الإمام الباقر عليه‌السلام ، برواية جابر الجعفي عنه ، قال : (يا جابر ليس أبعد شيء من عقول الرجال من تفسير القرآن)(٢).

__________________

(١) الصدوق / عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ١ : ٢٩٠ / ٢٣ ، والاحتجاج ٢ : ١٩٢.

(٢) ظ : البرقي / المحاسن ٢ : ٣٠٠ / ٥ من كتاب العلل ، وتفسير العيّاشي ١ : ١١ / ٢ ، وتفسير القمي ١ : ١٩.