وها نحن ـ زيادة على ما ذكرنا ـ نتلو عليك مواضع من الأخبار المؤيّدة لما ادّعيناه من عدم اعتبار هذه المصلحة :

فمن ذلك ما ورد من أن للأب أن يطأ جارية ابنه الصغير بعد أن يقوّمها على نفسه (١). ووجه المصلحة في هذا التصرف غير ظاهر ، بل هو إلى المفسدة أقرب منه إلى المصلحة.

فإن قيل : لعلّ وجه المصلحة احتمال تطرّق الموت إلى الجارية ودخول النقص على الصغير ، بخلاف ما إذا كان ثمنها في ذمّة الأب مستقرّا.

قلنا : إنّه مع قطع النظر عن كون هذه علّة مستنبطة لا اعتماد عليها ، فهي معارضة باحتمال بقائها واحتياج الصغير بعد البلوغ أو قبله أيضا إليها ، وإمكان تطرّق التلف إلى ثمنها أيضا باعتبار إفلاس الأب أو موته ونحو ذلك.

وبالجملة ، فوجه المصلحة غير ظاهر كما لا يخفى.

ومنها الأخبار الدالة على جواز اقتراض مال اليتيم لمن كان في يده إذا كان وليّا مليّا (٢). وبذلك صرّح الأصحاب (٣) أيضا ، بل نقل عن جملة من المتأخّرين (٤) أنه يجوز للأب والجدّ الاقتراض وإن لم يكونا مليّين ، واشتراط الملاءة إنما هو في غيرهما من الأولياء.

ومن الظاهر أنه لا مصلحة للصغير هنا أيضا ، بل في اقتراض الأب والجدّ وإن كانا معسرين ما هو خلاف المصلحة ، ولهذا أن صاحب (المدارك) بعد أن نقل ذلك

__________________

(١) قرب الإسناد : ٢٨٦ / ١١٣٠ ، وسائل الشيعة ٢٠ : ٤٢٣ ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ب ٥ ، ح ٥.

(٢) انظر وسائل الشيعة ١٧ : ٢٥٧ ، أبواب ما يكتسب به ، ب ٧٥.

(٣) شرائع الإسلام ٢ : ٩ ، مسالك الأفهام ٣ : ١٦٦ ، مجمع الفائدة والبرهان ٤ : ١٣.

(٤) مسالك الأفهام ١ : ٣٥٦ ، وانظر مجمع الفائدة والبرهان ٤ : ١٣ ، مدارك الأحكام ٥ : ١٩.