الكلام المحكي ، فلا يتوهّم كونها عاطفة.

وهذه الرواية من جملة ما استدلّ بها لابن أبي عقيل (١) ؛ وهي عند التأمّل الصادق في سياقها بالدلالة على القول المشهور أشبه ، وإن عدوله عليه‌السلام [في التعبير] عن الجواب الصريح بالجواز إلى قوله : «قد فعله رجل منّا فلم ير به بأسا» ـ مع احتمال كون الفعل المنفي بالياء (٢) ، وضمير الغائب مجهولا أو معلوما ـ إنما كان لنوع تقيّة.

ويؤيده بأظهر تأييد قول منصور بن حازم ونقله عن علي عليه‌السلام ما نقله ، مع عدم إنكار الإمام عليه‌السلام ذلك ، بل ظاهره تقريره عليه سيّما ما تضمّنه الكلام من افتخار الشيعة بقضاء علي عليه‌السلام في هذه القضيّة ، المؤيّد بما تضمّنته الأخبار المتقدّمة من حكاية ذلك عن علي عليه‌السلام. ونسبته إلى الشيعة على طريق الجزم يشعر باستفاضته يومئذ ؛ إن لم يدّع أنه مجمع عليه أو متواتر ؛ إذ لا يقصر عن قول بعض الفقهاء في كتبهم. وهذا مذهب الشيعة ، فإنهم يجعلونه مؤذنا بدعوى الإجماع ، بل إجماعا حقيقة.

وإن قوله عليه‌السلام أخيرا ـ لمّا اعتذر إليه منصور بن حازم (٣) من تعرّضه عليه ـ : «يا شيخ ، تخبرني أن عليّا عليه‌السلام قضى فيها وتسألني : ما تقول فيها؟» مراد به أن قولي قول علي عليه‌السلام وقضاؤه ، فكيف تسألني بعد علمك بقضاء علي عليه‌السلام فيها؟ وبالجملة ، فسوق الكلام ينبئ عن الإبهام في جوابه عليه‌السلام لذلك الرجل ، ولعلّ وجه الإبهام ما ذكره بعض مشايخنا المحقّقين من متأخّري المتأخّرين أنه حيث كان نقل الشيعة عن علي عليه‌السلام في هذه الواقعة خلاف ما نقله العامّة عنه ـ حيث

__________________

(١) مختلف الشيعة ٧ : ٤٨ ـ ٥١ / المسألة : ١٣.

(٢) كما في نسخة المخطوط.

(٣) بن حازم ، من «ح».