احتج السيد المرتضى رضي‌الله‌عنه على ما نقل (٢) عنه بأن ولد البنت ولد حقيقة وذلك أنه لا خلاف بين الامة في أن بظاهر قوله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ) (٣) حرمت علينا بنات أولادنا ، فلو لم يكن بنت البنت بنتا على الحقيقة لما دخلت تحت هذه الآية. قال : (ومما يدل على أن ولد البنت يطلق عليه اسم الولد على الحقيقة أنه لا خلاف في تسمية (٤) الحسن والحسين عليهما‌السلام ابني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ؛ وأنهما يفضلان بذلك ويمدحان ، ولا أفضلية ولا مدح في وصف مجازي مستعار. فثبت أنه حقيقة).

ثم قال : (ولا زالت العرب تنسب الولد إلى جدّه إما في موضع مدح أو ذم ولا يتناكرون ذلك ولا يحتشمون منه. ولا خلاف بين الامّة في أن عيسى من بني آدم وولده ، وإنما ينسب إليه بالامومة دون الأبوة).

ثم اعترض على نفسه فقال : (إن قيل : اسم الولد يجري على ولد البنات مجازا وليس كل شي‌ء استعمل في غيره يكون حقيقة). ثم أجاب فقال : (قلت : الظاهر من الاستعمال الحقيقة ، وعلى من ادّعى المجاز الدلالة) (٥) انتهى كلامه زيد مقامه.

واعترض عليه في (المدارك) بـ (الاستعمال كما يوجد مع الحقيقة فكذا يوجد مع المجاز ، فلا دلالة فيه على أحدهما بخصوصه. وقولهم : الأصل في الاستعمال الحقيقة إنما هو إذا لم يستلزم الاشتراك ، وإلّا فالمجاز خير منه كما قرر في محله) (٦) انتهى.

__________________

(١) البيت من الطويل. شرح ابن عقيل ١ : ٢٣٣ / ٥١ ، خزانة الأدب ١ : ٤٤٤ / ٧٣.

(٢) عنه في مختلف الشيعة ٣ : ٢٠٤ / المسألة : ١٠٩.

(٣) النساء : ٢٣.

(٤) في «ح» : نسبة.

(٥) رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثالثة) : ٢٦٥ ، عنه في مدارك الأحكام ٥ : ٤٠٢.

(٦) مدارك الأحكام ٥ : ٤٠٢.