الصحيحة والمعتبرة (١).

ويدلّ على حكم المجنون صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج أنّه قال للصادق عليه‌السلام : امرأة من أهلنا مختلطة. عليها زكاة؟ قال : «إن كان عمل به فعليها الزكاة ، وإن لم يعمل به فلا» (٢).

وقويّة موسى بن بكر قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها ، فهل عليه زكاة؟ فقال : «إن كان أخوها يتّجر به فعليه زكاة» (٣).

فما نقل عن ابن حمزة من إيجابه الزكاة في مال الصبي (٤) ، إن كان مراده بعنوان الإطلاق ، ففي غاية الظهور من الفساد.

بل الظاهر ؛ أنّه منزّه من ذلك ، وأنّ مراده الإيجاب في الجملة ، كما هو الظاهر من تلك العبارة.

الثالث : المجنون المطبق حكمه واضح ، وأمّا الأدواري فمقتضى جعل الفقهاء الشرائط ، واستمرارها طول الحول شرطا في وجوب الزكاة ؛ كونه مثل المطبق.

واعترف في «الذخيرة» على الجعل المذكور ، ومع ذلك قال : في الأدواري خلاف.

قال في «التذكرة» : لو كان المجنون يعتوره أدوارا اشترط الكمال طول الحول ، فلو جنّ في أثنائه سقط ، واستأنف من حين عوده (٥).

__________________

(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ٨٣ ـ ٨٩ الباب ١ و ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

(٢) تهذيب الأحكام : ٤ / ٣٠ الحديث ٧٥ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٩٠ الحديث ١١٥٩٥.

(٣) الكافي : ٣ / ٥٤٢ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ٣٠ الحديث ٧٦ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٩٠ الحديث ١١٥٩٦.

(٤) نقل عنه في مختلف الشيعة : ٣ / ١٥٢ ، لاحظ! الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ١٢١.

(٥) تذكرة الفقهاء : ٥ / ١٦.