يجب فيه الزكاة [كالنقد] أو لا ، ولا بين كون المال الذي مع المديون من جنس الدين أو لا (١).

وقال في بحث زكاة التجارة : والدين لا يمنع [من] زكاة التجارة كما مرّ في العينيّة ، وإن لم يكن الوفاء من غيره ـ إلى أن قال ـ : وكذا لا يمنع من زكاة الفطرة إذا كان مالكا مئونة السنة ، ولا من الخمس إلّا خمس الأرباح.

نعم ؛ يمكن أن يقال : لا يتأكّد إخراج زكاة التجارة للمديون ، لأنّه نفل يضرّ بفرض.

وفي «الجعفريّات» : عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : «من كان له مال وعليه مال فليحسب ماله وما عليه ، فإن كان ماله فضل [على] مائتي درهم فليعط خمسة [دراهم]» (٢).

وهذا نصّ في منع الدين الزكاة ، والشيخ رحمه‌الله في «الخلاف» (٣) ما تمسّك على عدم منع الدين ، إلّا بإطلاق الأخبار الموجبة للزكاة (٤) ، انتهى كلامه.

لنا عموم الأدلّة (٥) ، إلى آخر ما قال.

ولا يخفى ؛ أنّ كلامه في «البيان» مثل كلامه في سائر كتبه ، من التصريح بعدم مانعيّة الدين للزكاة ، سيّما مع ملاحظة تصريحه بقوله : وإن لم يكن الوفاء من غيره ، بعد تصريحه أيضا بقوله : ولو انحصر الإيفاء فيه ، وقوله : ما لم يحجر عليه للفلس ، وتصريحه أيضا بعدم الفرق بين كون الدين من جنس ما يجب فيه الزكاة أم لا ،

__________________

(١) البيان : ٢٨٠.

(٢) الجعفريّات (الأشعثيات) : ٥٤ ، مستدرك الوسائل : ٧ / ٥٤ الحديث ٧٦٣٧.

(٣) الخلاف : ٢ / ١٠٧ ـ ١٠٩ المسألة ١٢٥.

(٤) البيان : ٢٨٠ ، ٣٠٨ و ٣٠٩.

(٥) ذخيرة المعاد : ٤٢٧.