مع أنّ الظاهر من الأخبار أنّه من أيسر عند رأس السنة مقارنا له وتمام الرأس لا يعيد ، فإن جعلنا مجموع الشهر الثاني عشر رأس السنة وجعلنا السنة عبارة عن الاثنى عشر ، وقلنا : المراد قبل دخول رأس السنة استقام المعنى ، وصار مؤيّدا لبقاء الحول على معناه ، وإنّ المجاز صار في قوله عليه‌السلام : «حال» أو في الإسناد ، فيكون الأصل بقاء اللفظ على حقيقته ، إلّا ما ثبت وتيقّن خلافه. فيكون مقتضى الأخبار كون حول الزكاة أيضا اثنى عشر شهرا ، كما هو الحال في جميع الأحوال ، وإن جعلنا السنة والحول عبارة عن أحد عشر شهرا ودقيقة ، فمع أنّه خلاف الأصل والظاهر ، فلعلّ تصحيح معنى تلك الأخبار لا يخلو عن زيادة بعد ، فتأمّل!

وأبعد منه جعل الحول عبارة عن تماميّة أحد عشر شهرا من دون اعتبار الدقيقة المزبورة أصلا ، كما هو أحد الاحتمالين بالنسبة إلى مثل عبارة الشهيد الآتية ، وعبارة العلّامة في «الإرشاد» (١) ، بل على هذا لا يكون له مستندا أصلا ، بل المستند في اعتبار هذا هو الحسنة المذكورة (٢) ، والإجماع والحسنة صريحة في اشتراط الدخول في الثاني.

وأمّا الإجماع ؛ فكلام القدماء والمتأخّرين صريح في الاشتراط المذكور ، مثل عبارة «النافع» حيث قال : الحول اثنى عشر هلالا ، وإن لم يكمل أيّامه (٣) ، وعبارة ابن إدريس أصرح منها (٤) ، وكذا غيرهما من العبارات (٥) ، فالاحتياط واضح بحمد الله سبحانه.

__________________

(١) إرشاد الأذهان : ١ / ٢٨٠.

(٢) وسائل الشيعة : ٩ / ١٦٣ الحديث ١١٧٤٩.

(٣) المختصر النافع : ٥٥.

(٤) السرائر : ١ / ٤٥٢.

(٥) البيان : ٢٨٤ ، الروضة البهيّة : ٢ / ٢٣ ، مسالك الأفهام : ١ / ٣٧٠ و ٣٧١.