فما في بعضها من كونها طروقة الفحل هو رواية الفضلاء (١) ، لا يوجب التقييد بالفعليّة ، لما عرفت ما فيها موافقة من العامّة مكرّرا.

وعدم التوثيق الصريح في سندها ، مع عدم القوّة في دلالتها بحيث يوجب التقييد ، بأنّ كون المراد «استحقّت طروقة الفحل» ، إشارة إلى وجه تسميتها حقّة.

وبالجملة ؛ حمل المطلقات على القيد المذكور ، ليس بأولى من حمل قوله : «طروقة» على استحقاقها الطرق حتّى يقدّم عليه ، والاحتياط واضح.

ثمّ اعلم! أيضا أنّ الواحدة الزائدة هل هي جزء من النصاب أم شرط في الوجوب؟ فلا تسقط بتلفها بعد الحول شي‌ء بغير تفريط ، كما لا تسقط في الزائد عنها ممّا ليس بجزء للأربعين والخمسين ، على ما هو المشهور بين المتأخّرين ، فيها وجهان :

اختار أوّلها العلّامة في «النهاية» (٢) ، وثانيهما غير واحد من المتأخّرين (٣).

وتوقّف في «البيان» من حيث اعتبارها نصّا ، ومن إيجاب الفريضة في كلّ خمسين أو أربعين (٤).

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٩ / ١١١ الحديث ١١٦٤٤.

(٢) نهاية الإحكام : ٢ / ٣٣٣.

(٣) مدارك الأحكام : ٥ / ٥٨ ، الحدائق الناضرة : ١٢ / ٥٠.

(٤) البيان : ٢٨٧ و ٢٨٨.