كون أمثال زماننا أظهر خروجا ، ثمّ أظهر بمراتب شتّى ، كونه ممّا يعمّ به البلوى ، ويكثر الحاجة إلى معرفته.

فكلّما ازداد الأزمنة والدهور ، ازداد الاشتهار والانتشار والظهور ، بمقتضى العادة بلا شبهة ، فكيف صار الأمر بالعكس؟ ، مع أنّ المخالف النادر لم يظهر له مستند أصلا كما ستعرف.

قوله : (للصحيح).

هو صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال : «ليس» (١). إلى آخر ما ذكره المصنّف.

فظهر أنّه لا يصح أن يكون مستندهما ، لاتّفاقهما على عدّ شاة اللبن والربي.

ولا يصح أن يقال خروج بعض حديث عن الحجّية بحسب ظاهره ، لا يمنع عن حجيّة ظاهره بالنسبة إلى ما لم يخرج ، لأنّ عبارة «ليس فيه» في هذا الحديث شخص واحد ، فإن كان ظاهرها حجّة ، فكيف لا يكون حجّة؟ وإن لم يكن حجّة ، فكيف يكون حجّة؟

والبناء على كون هذا الشخص المخصوص حجّة بعنوان الحقيقة ، وإرادة الحقيقي بالنسبة إلى بعض ما ذكر ، وحجّة بعنوان إرادة المعنى المجازي بالنسبة إلى الآخر فاسد أيضا ، لأنّ الشخص كيف يكون المراد منه الحقيقي ، ولا يكون المراد منه الحقيقي ، بل المجازي ، والمراد منه المجازي ، ولا يكون المراد منه المجازي بل الحقيقي ، مع أنّ المجازي ملزوم قرينة معاندة للحقيقي.

والبناء على أنّ المجموع من حيث المجموع من خصوص الحقيقي ، وخصوص

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٩ / ١٢٤ الحديث ١١٦٦٩.