وفي زكاة الغنم لم يشر أصلا إلى ما ذكره في زكاة الإبل ، بل قال : ولا بأس أن يخرج الإنسان ما يجب عليه من الزكاة ، من غير الجنس الذي يجب فيه الزكاة بقيمته ، وإن أخرج من الجنس كان أفضل (١) ، فتدبّر!

والشهيد في «البيان» أيضا قال مثل «السرائر» ، بل عبارته أظهر منه (٢) ، وربّما كان غيره أيضا كذلك.

وعبارة خالي العلّامة المجلسي رحمه‌الله في كتابه «زاد المعاد» أيضا كذلك (٣) ، وعبارة جدّي رحمه‌الله ستعرفها ، وكذا عبارة المقدّس الأردبيلي رحمه‌الله (٤).

والكليني روى الحسن بإبراهيم بن هاشم السابق (٥) ، وعرفت دلالته.

والصدوق في «الفقيه» ذكر مضمونه بعنوان فتوى نفسه مع زيادة ، وهو قوله : فإن أحبّ صاحب الغنم أن يترك ويأخذ هذه أيضا ، فليس له في ذاك (٦) ، فتدبّر!

مع أنّه ليس في الكتابين المذكورين ما يشير إلى مضمون رواية سويد بن غفلة أصلا ورأسا ، وبوجه من الوجوه ، مع كونهما مشيرين بما دلّ على كون الفقير شريكا كسائر الشركاء ، وإنّ حقّه في عين النصاب كسائره. مع أنّ «الفقيه» كتب لمن لا يحضره الفقيه ، و «الكافي» كاف.

نعم ؛ رويا رواية إسحاق بن عمّار عن السخل متى تجب فيه الصدقة؟ قال :

__________________

(١) السرائر : ١ / ٤٥١.

(٢) البيان : ٢٨٦ ـ ٢٨٨.

(٣) زاد المعاد : ٥٧٧.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٤ / ٧٧ و ٨٢.

(٥) الكافي : ٣ / ٥٣٨ و ٥٣٩ الحديث ٥.

(٦) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١٤ ذيل الحديث ٣٦.