إطلاقها البتة.

بل تكون مقيّدة بكونها في جملة ستّ وعشرين من الإبل على سبيل الخلط والإشاعة في كلّ جزء جزء من النصاب المذكور ، ومثل هذا لا نسلّم تبادر أقلّ ما يسمّى المذكور منه ، لو لم نقل بتبادر ما قاله الشيخ وموافقوه ، سيّما في مقام تحصيل البراءة اليقينيّة في شغل الذمّة اليقيني ، وخصوصا في العبادات التوقيفيّة ، وخصوصا الرواية المعتبرة بلا شبهة ، المتضمّنة لحكاية بعث أمير المؤمنين عليه‌السلام المصدّق والساعي ، وأمره بتخصيص الأنعام ، وتخيير المالك وغير ذلك (١).

وكذا المعتبرة المتضمّنة لأمر الصادق عليه‌السلام محمّد بن خالد (٢) ، وقد مضت الإشارة إليهما (٣) ، إذ لو كان حقّ الفقير هو أقلّ ما يسمّى ، لم يكن لما ذكر فيهما وجه أصلا ، ويكون جميعه لغوا مستدركا لا طائل تحته أصلا ورأسا أبدا.

وحملهما على استحباب اختيار طريقة الشيخ وموافقيه فاسد ، إذ كان اللازم على المعصوم عليه‌السلام أن يقول للساعي : أظهر للمالك ، أنّه ليس لي عليك سوى المسمّى ، لكن يستحبّ لك أن تختار ما هو على نسبة النصاب وقدره ، إذ الطباع متنفّرة عن قدر الواجب فضلا عن المستحبّ.

فلو كان يظهر للمالك ذلك لم يتحقّق مضمون الرواية لمقتضى العادة البتّة ، سيّما قوله عليه‌السلام : «فإن استقالك» (٤) ، إلى آخر ما ذكرنا عنها ، فإنّ الاستقالة حينئذ لا معنى [لها] ، لأنّ المستحبّ إنّما هو بإرادة المكلّف واشتهائه.

__________________

(١) الكافي : ٣ / ٥٣٦ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٢٩ الحديث ١١٦٧٨.

(٢) تهذيب الأحكام : ٤ / ٩٨ الحديث ٢٧٦ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٣١ الحديث ١١٦٨٠.

(٣) راجع! الصفحة : ٢٦٧ و ٢٦٨ من هذا الكتاب.

(٤) وسائل الشيعة : ٩ / ١٣٠ الحديث ١١٦٧٨.