ويعطى أطفال المؤمنين وإن كانوا فسّاقا دون أطفال المخالفين وإن كانوا عدولا ، لظواهر الروايات (١).

ويشترط أن لا يكونوا هاشميين إلّا من مثلهم ، أو مع قصور الخمس ، كما يأتي بيانه.

وأن لا يكونوا واجبي نفقة له كالعمودين والزوجة الدائمة والمملوك بالإجماع والنصوص (٢) ، منها الصحيح : «خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا : الأب والأمّ والولد والمملوك والزوجة» (٣). والخبر المنافي لذلك (٤) ضعيف مأوّل.

ويجوز إعطاؤها زوجها وإنفاقه عليها منها ، للأصل وانتفاء المانع ، خلافا للصدوق في الأوّل (٥) ، للإسكافي في الثاني (٦) ، وإعطاء ما زاد على النفقة لهم لعدم وجوبه عليه ، وكذا لمن يصرفه في غير النفقة الواجبة منهم ، كالغازي والغارم والمكاتب ، بلا خلاف للمعتبرة ، منها الحسن : «لم يكن أحد أحقّ بزكاته من دين أبيه» (٧).

وفي جواز أخذها لمن وجبت نفقته على موسر باذل من غيره قولان :

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٩ / ٢٢٦ الباب ٦ من أبواب المستحقّين للزكاة.

(٢) راجع! وسائل الشيعة : ٩ / ٢٤٠ الباب ١٣ من أبواب المستحقّين للزكاة.

(٣) وسائل الشيعة : ٩ / ٢٤٠ الحديث ١١٩٢٨ مع اختلاف يسير.

(٤) وسائل الشيعة : ٩ / ٢٤٣ الحديث ١١٩٣٤.

(٥) المقنع : ١٦٦.

(٦) نقل عنه في مختلف الشيعة : ٣ / ٢١٢.

(٧) وسائل الشيعة : ٩ / ٢٥٠ الحديث ١١٩٤٩.