مضارع ، فعلى هذا يكون مطابقا للأدلّة والتعريفات ، كما ظهر لك مكرّرا.

قوله : (خلافا للصدوق). إلى آخره.

أقول : وقال في أماليه : من دين الإماميّة الذي يجب الإقرار به أنّه لا يجوز دفع الزكاة إلّا إلى أهل الولاية ، ولا يعطى من أهل الولاية الأبوان والولد والزوج والزوجة والمملوك ، وكلّ من يجبر الرجل على نفقته (١).

وفي «الفقيه» أيضا قال كذلك بعينه ، مع زيادة : الجدّ والجدّة (٢).

وهذا ينادي بخلاف ما ذكره جدّي في شرحه على «الفقيه» ، من أنّ عبارته عبارة «الفقه الرضوي» (٣) ، وليس فيها لفظ الزوج ، فهو وهم من النسّاخ (٤) ، انتهى.

وظهر منها مستنده أيضا ، وهو إجماع الإماميّة ، فظهر منه أنّه ليس فتواه خاصّة ، بل فتوى كلّ الإماميّة ، لكنّه بعيد جدّا ، لعدم أثر منه في الفتاوى والأخبار وطريقة الشيعة في الأعصار والأمصار ، ولعلّه اجتهاد منه بأنّ إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها الفقير من قبيل إعطاء المولى لمملوكه في عدم الإخراج عن النفس في الجملة ، كما أنّ هذا مراد الإسكافي (٥) ، وفيه تأمّل ظاهر.

قوله : (وإعطاء ما زاد). إلى آخره.

قد عرفت فيه مشروحا مع غاية فساد ظاهر عبارته ، لعدم ذكر مصرف لها

__________________

(١) أمالي الصدوق : ٥١٦.

(٢) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١١ ذيل الحديث ٦.

(٣) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه‌السلام : ١٩٩.

(٤) لوامع صاحبقراني : ٥ / ٤٨٦.

(٥) نقل عنه في مدارك الأحكام : ٥ / ٢٤٨.