قوله : (بإجماع العلماء). إلى آخره.

نقل الإجماع كذلك في «المعتبر ، و «المنتهى» (١) والدليل عليه بعد الإجماع ما مرّ في بحث الوضوء والصلاة (٢).

ومقتضى ذلك أن تكون داعية على الفعل ، وهو الدفع إلى المستحقّ ، أو وكيله في الأخذ ، وعلّة لوجوده ، فيكون معه مقارنة له لا محالة ، إذ ليست هي المخطرة بالبال ، فيكون تأخيرها مشكلا ، وإن بقي الزكاة ولم تتلف عينها ، لأنّ الفعل الاختياري لا يمكن تحقّقه بغير علّة داعية ، فمعلوم أنّه أعطاها لا بأنّها زكاته ، إلّا أن يقال : يجوز له استردادها ، فيخلّيها له بقصد الزكاة.

ولا بدّ من تأمّل في دخوله فيما دلّ على وجوب إعطائها ، بحيث تحصل البراءة اليقينيّة من دون شائبة غبار أصلا ، إلّا أن يكون وقت الدفع ، لا يكون قصده أنّها له ، ولم ينتقلها من ملكه إليه ، وإن كان الظاهر على الأخذ أنّها زكاته أعطاه أو وهبه ، فحينئذ بعد إتلافه العين يشكل احتسابها من الزكاة لانتفاء الضمان.

لكن الظاهر من الأصحاب وأكثر العامّة وجوب مقارنتها للدفع ، صرّح بذلك في «الذخيرة» ، ثمّ نقل عن بعض العامّة تجويزه التقديم بزمان يسير ، ونقل الاعتراض عليه بأنّ ما سبق إن لم يستدم إلى حال الدفع ، فلا يكون الدفع عن النيّة ، وإن استديم تحقّق المقارنة ، ثمّ قال : وفيه تأمّل (٣).

وغير خفيّ ؛ أنّه لا تأمّل فيه بعد تسليم اشتراط النيّة في الزكاة ، لما عرفت في

__________________

(١) المعتبر : ٢ / ٥٥٩ ، منتهى المطلب : ١ / ٥١٦ ط. ق.

(٢) راجع! الصفحة : ٣٦٣ (المجلّد الثالث) و ١٢٩ (المجلّد السابع) من هذا الكتاب.

(٣) ذخيرة المعاد : ٤٦٨.