ذلك.

ومن البديهيّات عدم اشتراط الدفع بالمعنى الذي توهّم ، وكيف يجوز لأحد أن يشترط ذلك.

والحاصل ؛ أنّ دفع غير الزكاة غير دفع الزكاة ، فلو كانا اختياريين لا جرم كلّ واحد منهما بنيّة نفسه مقارنة له ، وغير الاختياري وجوده وعدمه سواء ، كما هو الحال في جميع أفعال العبادات وغيرها ممّا يعتبر فيه النيّة ، لا بدّ فيه من المقارنة ، ومحال عدمها ، الّا أن يراد من النيّة مجرّد الإخطار بالبال ، وإن لم تكن داعية ، ومرّ في مبحث الوضوء وغيره.

وقد ظهر لك فساده سيّما عند المصنّف أيضا.

قوله : (ولا بدّ). إلى آخره.

قد مرّ التحقيق في الوضوء (١).

قوله : (قولان).

القائل بعدم إجزاء ذلك ابن البرّاج (٢) وابن إدريس (٣) ، على ما نقله في «الذخيرة» واختاره هو أيضا ، معلّلا بعدم دليل على ثبوت ذلك ، وتوقّف البراءة اليقينيّة على الدفع إلى المستحقّ (٤).

أقول : إذا جعل المستحقّ شخصا وكيلا له في الأخذ له ، فلا شكّ في أنّ يد

__________________

(١) راجع! الصفحة : ٣٧٧ ـ ٣٨٤ (المجلّد الثالث) من هذا الكتاب.

(٢) نقل عنه في السرائر : ٢ / ٨٢.

(٣) السرائر : ٢ / ٨٢.

(٤) ذخيرة المعاد : ٤٦٨.