ومخالفة المتواترة من الأخبار الواردة في أحكام متعدّدة ، بل في كلّ حكم أخبار متواترة ، ومخالفة القرآن والعقل ، ومخالفة لفتاوى نفس الراوي الناقل ، ولعلّه الموافق للعامّة ، مناسب لطريقتهم ، فتأمّل جدّا!

ومع غاية ضعف سنده أيضا ، قال الراوي : قلت للرجل ، غير ظاهر كونه المعصوم عليه‌السلام ، ولذا لم يكتب رمز أو مثله.

وقوله : «يعني أبا الحسن عليه‌السلام» ، معلوم أنّه ليس قوله ، بل قول غيره.

فظهر أنّه اجتهاد منه ظاهرا ، فلعلّ القائل أخطأ في ظنّه ، مع أنّه سأل عن حدّ المؤمن؟ فأجاب عليه‌السلام بما ينادي بأنّ المؤمن عندهم في مقابل الفاجر ، كما عرفته مشروحا ، فسؤاله عن حدّ المؤمن الذي يستحقّ الزكاة.

فالجواب بحسب الظاهر لا يطابق السؤال ، ففيه حزازة ما ، وكذا في قوله : «ثلاثة آلاف ، ثمّ قال : أو عشرة آلاف» مع أنّه لا حدّ للأكثر بالإجماع ، ومع جميع ذلك قال : «الفاجر بقدر» من دون حدّ فيه أصلا.

ومع ذلك ليس فيه تصريح بأنّ الفاجر يعطى من الزكاة ، وإن كان الظاهر ذلك ، لكن ليس مثل ظهور المؤمن ، لوجوب المطابقة بين السؤال ، بناء على أنّه سأل عن حدّ ما يعطى المؤمن من الزكاة؟

لكن عرفت الحزازات ، كلّها يوهن دلالة كون ما يعطى الفاجر من الزكاة ، فتأمّل جدّا!

مع أنّ هذه الحزازات تضعّف القائل بكونه أبا الحسن عليه‌السلام ، لو لم نقل بخطئه ، بل لعلّ الظاهر ذلك ، بملاحظة جميع ما ذكر ، فتدبّر!