وصرّح في «المبسوط» بجواز غيره من الأجناس حتّى الثياب السلعة (١) ، كما هو ظاهر الموثّق : «لا بأس بالقيمة في الفطرة» (٢) والأحوط الأوّل ، وعلى الثاني ففي جواز نصف صاع من الغالي عن صاع من الرخيص قولان ، أصحّهما العدم ، وفي الخبر : «أنّه من بدع عثمان» (٣).

ولا تقدير في القيمة بل يرجع إلى السوقيّة ، وفاقا للأكثر (٤) ، وتقديرها بدرهم أو اربعة دوانيق (٥) ، مجهول القائل والمستند. نزل على اختلاف الأسعار.

والأفضل إخراج التمر ، لأنّه أسرع منفعة ، وذلك أنّه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه ، كذا في الصحيح (٦).

وفي صحيح آخر : «لأن اعطي صاعا من تمر أحبّ إليّ من أن اعطي صاعا من ذهب» (٧).

__________________

(١) المبسوط : ١ / ٢٤٢.

(٢) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٤٨ الحديث ١٢١٩٨.

(٣) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٣٤ الحديث ١٢١٦٢.

(٤) الخلاف : ٢ / ١٥٠ ، السرائر : ١ / ٤٦٨ ، منتهى المطلب : ١ / ٥٣٨ ط. ق ، مدارك الأحكام : ٥ / ٣٣٦ ، ذخيرة المعاد : ٤٧٥.

(٥) الدانق والدانق : سدس الدرهم ، (الصحاح : ٤ / ١٤٧٧).

(٦) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥١ الحديث ١٢٢١١.

(٧) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥١ الحديث ١٢٢١٠ مع اختلاف يسير.