هالكون إلا العاملون ، والعاملون كلهم هالكون إلا المخلصون ، والمخلصون على خطر عظيم» ؛

وقال الكسائي : تقدير البيت : إلا أن يكون الفرقدان ؛ وهو مردود ، لأن الحرف الموصول لا يحذف إلا بعد الحروف التي تذكر في نواصب المضارع ؛

وقال المصنف : في البيت شذوذان : وصف كل ، دون المضاف إليه ، والمشهور وصف المضاف إليه ، إذ هو المقصود ، و «كل» لإفادة الشمول فقط ، وهذا الوصف ضرورة للشاعر ، إذ لو جاز له وصف المضاف إليه ، وهو أن يقول : إلا الفرقدين ، لم يجعل إلا صفة ، بل كان يجعله استثناء ؛ والشذوذ الثاني : الفصل بالخبر بين الصفة والموصوف وهو قليل ؛

وقوله تعالى : (لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا)(١) ، قال سيبويه : لا يجوز ههنا إلا الوصف ، لأنك لو قلت : لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ، لم يجز ، يعني أن البدل لا يجوز إلا في غير الموجب ؛ وليس الشرط ، وإن لم يكن موجبا صرفا ، من غير الموجب الذي يجوز معه الإبدال ،

قال المصنف : ولا يجري النفي المعنوي كاللفظي ، إلا في : قلّما ، وقلّ رجل ، وأبى ومتصرّفاته ، كما مضى ، قال : وأيضا ، البدل لا يجوز ، إلا حيث يجوز الاستثناء ، ولا يجوز الاستثناء ههنا ، لأن «الله» غير واجب الدخول في «آلهة» ، المنكّر ، لأنه غير عام ولا محصور ؛

ولو وقع ، أيضا ، الجمع المنكر في سياق النفي ، وقصد به الاستغراق لم يجز استثناء المفرد منه ، كما تقدم ، من أنه لا يقال : ما جاءني رجال إلا زيدا ، على أنه استثناء متصل ؛

وأجاز المبرد رفع «الله» على البدل ، لأنّ في «لو» معنى النفي ، إذ هو لامتناع الشيء لامتناع غيره ، فكأنّه قيل : ما فيهما آلهة إلا الله ؛ وهذا كما أجرى الزجاج التحضيض

__________________

(١) الآية ٢٢ سورة الأنبياء ؛