حكمها مع المنادى المضموم ، ففي البدل يجوز البناء إن كان مفردا نكرة ، نحو : لا رجل صاحب لي ،

وقال ابن مالك : البدل إن كان نكرة ، كان مرفوعا أو منصوبا ، وإن كان معرفة وجب رفعها ؛

وقول الأندلسيّ أقرب ، إذا لم يفصل البدل المفرد المنكّر عن المنفي لأنه لا يقصر عن النعت الذي يبنى جوازا ، إذا جمع الشرائط ، بل يربى (١) عليه من حيث كونه هو المقصود بالنسبة ؛

ولعلّ ابن مالك فرق بين البدل والوصف بأن الوصف متركب كالموصوف فتركيب «لا» مع الموصوف كثركيبها مع الوصف ، وأمّا البدل فيجعل المبدل منه في حكم الساقط ، فلا يبقى البدل مركبا مع المبدل منه لكونه في حكم الساقط ، ولا مع «لا» لأنها داخلة على البدل في التقدير ، والتركيب أمر لفظي لا تقديري ،

أقول : قد تقدّم أنه لم يقم دليل على التركيب بين «لا» واسمها ولا بين الوصف والموصوف ؛

وأمّا عطف البيان فهو البدل ، كما يجيئ في بابه ؛ ونذكر في باب البدل ، أنه يجوز اعتبار البدل تارة مستقلا ، وأخرى غير مستقل في باب «لا» التبرئة ، وباب النداء ، كما تقول : لا مثله أحد ، ولا كزيد رجل ، ولا كعمرو أحد ؛ قال امرؤ القيس :

وهذا يدل على أنه يجوز رفع صفة المضاف ، حملا على المحل ، إذ لا فرق بين عطف البيان والوصف ، وإذا حملت على اللفظ قلت : لا مثله أحدا ولا كزيد رجلا ، ويجوز

__________________

(١) اي يزيد عليه ؛

(٢) من قصيدة له بدأها بوصف الخيل ومدحها. ثم أخذ يصف الفرس فشبهه بعقاب في الجو ، لاح لها ذئب ، فأخذت تطارده ، وقد عظم من شأن الذئب وشأن العقاب معا ، ليكون ذلك أقوى في تشبيه الفرس بالعقاب ، وقوله ويلمّها أصله : ويل أمها ، أو ويل لأمها ، وتقدم الكلام عليه في التمييز ؛