للإضافة ، بل للتضادّ بينهما وبين الضمير المتصل على ما مرّ ؛ (١) وأمّا الضمير بعد ذي اللام ، فقال سيبويه : إن لم يكن ذو اللام مثنى أو مجموعا بالواو والنون ، فهو منصوب لا غير ، نحو : الضاربه ، لاعتباره المضمر بالمظهر (٢) ، فالضاربه ، عنده ، كالضارب زيدا ، لا يجوز فيه إلا النصب ، ويحتمل ، عنده ، بعد المثنى والمجموع بالواو والنون : أن يكون مجرورا على الإضافة ، ومنصوبا ، كما في قوله :

بالنصب ؛

وقال الرمّاني (٤) والمبرد ، في أحد قوليه ، وجار الله (٥) ، ان الضمير بعد ذي اللام ، مفردا كان ؛ أو مثنى ، أو مجموعا : مجرور بالإضافة ؛

هذا كله فيما أضيف إليه اسم الفاعل والمفعول ؛ وأمّا في تابع المضاف إليه ، فسيبويه يجيز فيه ما لا يجوز في المتبوع ، فأجاز : الضارب الرجل ، وزيد ، وهذا الضارب الرجل زيد ، على أن يكون «زيد» عطف بيان ، وهو في الحقيقة البدل ، على ما يأتي في بابه (٦) ، فإن قدرت البدل قائما مقام المبدل منه ، لم يجز ذلك ، وان لم تقدره كذلك ،

__________________

(١) يعني لأن النون والتنوين يدلان على تمام الكلمة ، وكون الضمير متصلا ينافي ذلك ، فالإضافة تؤدي إلى جعل الضمير متصلا منفصلا كما قال من قبل ؛

(٢) أي لقياسه الضمير على الاسم الظاهر ، والظاهر لا يجوز أن يضاف إلى ما فيه الألف واللام ؛

(٣) ينسب إلى عمرو بن امرئ القيس الخزرجي ، واختلط على بعض الناس فنسبه إلى قيس بن الخطيم ، وله قصيدة على هذا الوزن ، ومما يتصل بيت الشاهد : البيت المشهور :

(٤) أبو الحسن علي بن عيسى الرماني ، أخذ عن الزجاج وابن السراج ، وأحد من شرحوا كتاب سيبويه توفي سنة ٣٨٤ ه‍.

(٥) أي الزمخشري ، ورأيه هذا في المفصل ، انظر شرح ابن يعيش ج ٢ ص ١٢٣ ،

(٦) يحرص الرضي على إبراز ما ذهب إليه في عدم الفرق بين عطف البيان وبدل الكل ، كلّما تهيأت المناسبة لذلك ؛