وكذا إذا كان الحال جملة مصدّرة بالواو ؛ لم يتقدم على عامله (١) ، فلا يقال ؛ والشمس طالعة جئتك ، مراعاة لأصل الواو ، وهو العطف.

ولا يتقدم الحال على عامله أيضا إذا كان العامل مصدرا ، لتقديره بأن الموصولة ، وما في حيّز الصلة ، لا يتقدم على الموصول ؛ وكذا إذا كان العامل صلة للألف واللام ، أو لحرف مصدريّ ، كما ، وأنّ ؛ لأن تقدم الحال ، إذن ، على هذه الموصولات ؛ لا يجوز ، وتقدمها على صلاتها متأخرة عن الموصولات ، أيضا غير جائز ، لما يجيئ في الموصولات من امتناع الفصل بين الحرف المصدري واللام الموصول ، وبين صلتيهما ، فلا تقول : أعجبني مجرّدة الضارب هندا ، ولا : مجردة أن ضرب زيد هندا ، ولا : ما مجردة ضرب زيد هندا ؛ وأمّا في سائر الموصولات ، نحو : الذي راكبا جاء : زيد ، فإنه يجوز الفصل اتفاقا.

وإذا كان العامل مصدرا بلام الابتداء ، أو لام القسم ، جاز تقديم الحال (٢) عليه ، بأن تؤخره عن اللامين ، نحو : إن زيدا لراكبا سائر ، و: والله لراكبا أسير ، كقوله تعالى : (.. لَإِلَى اللهِ تُحْشَرُونَ)(٣) ، وتقديمه على اللامين لا يجوز ، لأن لهما صدر الكلام.

وأمّا الفعل المتصرف ، واسم الفاعل ، واسم المفعول ، إذا خلت عن الموانع المذكورة ، فيجوز تقديم أحوالها عليها ، نحو : راكبا جاء زيد ، وزيد راكبا ماش ، ومجرّدا مضروب.

قوله : «بخلاف الظرف» ، يعني أن الحال ، وإن كان مشابها للظرف من حيث المعنى ، لأن «راكبا» في : جئتك راكبا ، بمعنى وقت الركوب ؛ إلا أن الظرف يتقدم

__________________

(١) هذا تصريح بما استفيد من التشبيه في قوله وكذا إذا كان ، ويتكرر ذلك من الرضي ،

(٢) أشير بها من المطبوعة التركية هنا أن بين نسخ هذا الشرح اختلافا في هذا الموضع ، وفيها إشارة إلى نسبة رأي لا يخرج عما قاله الرضي إلى : «المالكي» ، وهذا من الأمور التي جعلتني ، أرجح أن الرضي يقصد الإمام ابن مالك حين يقول المالكي ، لأن هذا الرأي معروف نسبته إلى ابن مالك ، وتكرر مثل هذا بهوامش هذا الشرح ؛

(٣) الآية ١٥٨ سورة آل عمران ؛