(الموفون) (١) صفة ، لمن آمن ، كما يجيء ، والظاهر أنه مستغن بالصلة عن الصفة ؛

فالعلم ينعت بالمبهمين (٢) وذي اللام ، وبالمضاف إلى العلم وإلى أحد المبهمين وإلى ذي اللام ، ولا ينعت بالمضاف إلى المضمر ، لأنه أعرف من العلم ، إذ اعتبار المضاف في التعريف بالمضاف إليه ؛

وأمّا اسم الإشارة فلا يوصف إلا بذي اللام والموصول لما يجيئ ، وكان القياس أن يوصف بكل واحد من المبهمين وبذي اللام وبالمضاف إلى أحد هذه الثلاثة ؛

وذو اللام لا يوصف إلا بمثله ، أو بالمضاف إلى مثله ، أو بالموصول ، لأنه مثله ، على ما بيّنّا ، وزعم بعضهم أنه يوصف بجميع المضافات ، فأجاز : بالرجل صاحبك ، وصاحب زيد ، قال : والمنع منه تعسّف ؛

وعلى مذهب سيبويه ، لو جاء مثل ذلك فهو بدل ، لا صفة ؛

فإن جعلنا المضاف موصوفا قلنا : المضاف إلى المضمر يوصف بكل واحد من المبهمين وبذي اللام وبالمضاف إلى المضمر وإلى العلم ، وإلى كل واحد من المبهمين وإلى ذي اللام ؛ وأمّا المضاف إلى اسم الإشارة ، فينعت بكل من المبهمين وبذي اللام ، وبالمضاف إليه ، وكذا المضاف إلى الموصول ، ينعت بهما ؛ هذا كله على مذهب سيبويه الذي عليه الجمهور ؛

ولك ، بعد أن عرفت مذهب غيره ، أن تصف المعارف بعضها ببعض على وفق مذاهبهم ، وإن جاء على غير ما يقتضيه مذهب بعضهم ، فهو بدل عنده لا وصف ، على ما مرّ ؛

وقد تبيّن مما ذكرنا ، معنى قوله : «ومن ثمّ لم يوصف ذو اللام إلا بمثله ، أو بالمضاف إلى مثله» ؛ ويوصف بالموصول أيضا كقوله :

... لهذا المرء ذو جاء ساعيا (٣) ـ ٣٢٧

__________________

(١) إشارة إلى الآية ١٧٧ من سورة البقرة ، وسيعود إلى ذكرها في الحديث عن قطع النعت بعد قليل ،

(٢) المراد أسماء الإشارة والمقرون باللام من الموصولات.

(٣) البيت السابق قريبا ؛