عند صاحب ذلك المذهب لا صفة ؛ فاسم الاشارة في قولك : يزيد هذا ، بدل عند ابن السّراج ، صفة عند غيره ، وعليه فقس ؛

وإنما لم يجز أن يكون النعت أخص من المنعوت ، لأن الحكمة تقتضي أن يبدأ المتكلم بما هو أخص ، فإن اكتفى به المخاطب فذاك ، ولم يحتج إلى نعت ، وإلّا زاد عليه من النعت ما يزداد به المخاطب معرفة ؛

فإذا ثبت ذلك ، رجعنا إلى التفصيل ، وبنينا على مذهب سيبويه (١) في ترتيب المعارف ، إذ هو أولى وأشهر ، فنقول :

المضمر لا يوصف ولا يوصف به كما تقدم ؛ والعلم لا يوصف به لأنه لم يوضع إلا للذات المعيّنة ، لا لمعنى في ذات ، ولذلك ، إذا نقل إلى العلمية عن الجنسية ، اسم دال على معنى ، انمحى ذلك المعنى بالتسمية نحو أحمر ، وأشقر ، إذا سميت بهما ؛

ولا يقع من الموصولات وصفا إلّا ما في أوله اللام ، نحو الذي والتي ، واللاتي ، وبابها ، لمشابهته لفظا للصفة المشبهة في كونه على ثلاثة أحرف فصاعدا ، بخلاف من وما ؛ وأمّا «أيّ» الموصول فلم يقع وصفا ، لأن الأغلب فيه : الشرط والاستفهام ووقوعه موصولا قليل فروعي ذلك الأكثر ؛

وإنما يوصف بذو ، الطائية وإن كانت على حرفين كما في قوله :

لمشابهته لذو ، الموضوع للوصف بأسماء الأجناس نحو : رجل ذو مال ؛

وأمّا وقوع الموصول موصوفا ، فلم أعرف له مثالا قطعيا ؛ بلى ، قال الزجاج : إن

__________________

(١) سيبويه ج ١ ص ٢٢٣ وما بعدها.

(٢) لشاعر أموي اسمه قوّال الطائي ، وكان الطائيون قتلوا عامل الصدقات بعد أن منعوها أيام الفتنة وقال البغدادي إن رواية البيت : قولا لهذا المرء ، بدون فاء ، قال لأنه أول الكلام ، وبعده بيت آخر فيه الاستشهاد نفسه وهو قوله :