المضاف إلى أحد الأربعة فتعريفه مثل تعريف المضاف إليه ، سواء ، لأنه يكتسب منه التعريف ؛

هذا عند سيبويه ؛ وأمّا عند المبرد فان تعريف المضاف أنقص من تعريف المضاف إليه ، لأنه يكتسي التعريف منه ، ولذا يوصف المضاف إلى المضمر ، ولا يوصف المضمر ، فعنده ، نحو «الظريف» في قولك : رأيت الرجل الظريف ، بدل لا صفة ، وعند سيبويه ، هو صفة لغلام ؛

ومذهب الكوفيين أن الأعرف : العلم ، ثم المضمر ، ثم المبهم ، ثم ذو اللام ، ولعلهم نظروا إلى أن العلم من حين وضع ، لم يقصد به إلا مدلول واحد معيّن ، بحيث لا يشاركه في اسمه ما يماثله ، وان اتفق مشاركته ، فبوضع ثان ، بخلاف سائر المعارف ، كما يجيء في باب المعارف.

وعند ابن كيسان : الأوّل المضمر (١) ، ثم العلم ثم اسم الاشارة ، ثم ذو اللام والموصول وعند ابن السّراج : أعرفها اسم الاشارة لأن تعريفه بالعين والقلب ، ثم المضمر ثم العلم ثم ذو اللام ؛

وقال ابن مالك ، أعرفها ضمير المتكلم ، ثم العلم الخاص ، أي الذي لم يتفق له مشارك ، وضمير المخاطب ، جعلهما في درجة واحدة ، ثم ضمير الغائب السالم من الابهام ، أي الذي لا يشتبه مفسره (٢) ، ثم المشار به والمنادى ، ثم الموصول وذو الأداة ؛ والمضاف بحسب المضاف إليه ؛

أقول : المشهور : الذي عليه الجمهور ؛

فاذا تقرر ذلك ، فإن وجدت الأخص في مذهب ، تابعا لغير الأخص ، فهو بدل

__________________

(١) هذا موافق لما ذكره من رأي سيبويه وقال إن عليه جمهور النحاة ؛

(٢) أي بحيث يتحدد كونه مرجعا لهذا الضمير ،